كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ١٦٦

استقرار الأجرة بتسليم العين

بالزمان المتصل بالعقد ، وأما إذا عينا وقتا فبعد مضي ذلك

الوقت ، هذا إذا كانت الإجارة واقعة على عين معينة شخصية

في وقت معين ( 1 ) ، وأما إن وقعت على كلي وعين في فرد

وتسلمه فالأقوى أنه كذلك مع تعيين الوقت وانقضائه . نعم

مع عدم تعيين الوقت فالظاهر عدم استقرار الأجرة المسماة

وبقاء الإجارة وإن كان ضامنا لأجرة المثل لتلك المدة من جهة

تفويته المنفعة على المؤجر .

( 1 ) : لا تخلو العبارة في هذه المسألة عن نوع من التشويش ،

ولم يتضح المراد ، فإن الظاهر من صدر العبارة أنه ( قده ) بصدد

التفصيل بين تعيين الوقت وعدمه من غير فرق بين كون العين شخصية

أو كلية ، حيث إنه ( قده ) اختار الحاق الكلي بالشخصي مع

تعيين الوقت .

والظاهر من الدليل أعني قوله ( قده ) : ( نعم مع عدم تعيين

الوقت . . الخ ) الاختصاص بالكلي وعدم الجريان في العين الشخصية

والحاصل أنه لم يتضح أن الاستدراك بقوله ( قده ) ( نعم ) هل هو

عن خصوص الكلي أو الأعم منه ومن الشخصي ؟

وعلى كل تقدير . فإن أراد ( قده ) أنه مع عدم تعيين الوقت

ومضي زمان يمكن فيه الاستيفاء سواء أكانت العين المستأجرة شخصية

أم كلية فالإجارة باقية ولا يستحق الأجرة المسماة .

فهذا ينافي ما سيأتي منه ( قده ) في المسألة الثالثة من الحكم بالاستقرار