كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ١٦٠

عدم جريان بعض الخيارات في الإجارة

وما يفسد ليومه ( 1 ) وخيار شرط رد العوض نظير شرط رد

الثمن في البيع .

يقتصر على مورد قيام النص وهو البيع ولا يتعدى إلى غيره .

وبالجملة : ففي كل مورد ثبت الخيار بالتعبد اختص بمورده ولا

يتعدى عنه .

وأما في القسم الثاني فيجري في البيع وغيره للاشتراك في المناط

الذي من أجله ثبت الخيار في البيع . كما لو استندنا في ثبوت خيار

الغبن إلى دليل نفي الضرر ، فإن هذا وإن كان ممنوعا لدينا كما سبق

إلا أنا لو فرضنا كون اللزوم ضرريا في مورد - كما ستعرف - ومن

أجله ثبت الخيار . فهذا الملاك عام يشمل البيع وغيره .

وكما في تخلف الشرط الضمني الارتكازي الذي تبتني عليه جملة من

الخيارات كخيار الغبن - على الأصح - والعيب وتبعض الصفقة

والشركة وغيرها ، أو تخلف الشرط الصريح في متن العقد كخيار

الاشتراط ، أي تخلف الوصف المشروط ككون العبد كاتبا ، أو خيار

الشرط ، أي جعل الخيار لأحدهما أو للأجنبي حيث إن الخيار في

جميع ذلك مستند إلى عموم دليل نفوذ الشرط .

والضابط في المقام أن في كل مورد ثبت الخيار بدليل عام كدليل

نفي الضرر ، أو دليل نفوذ الشرط جرى في البيع وغيره ، وفي كل

مورد ثبت بالتعبد اقتصر على مورده حسبما عرفت .

( 1 ) : إن كان المستند في هذا الخيار هو النص الخاص الوارد

فيه كان حاله حال ما تقدم من خيار المجلس والحيوان في لزوم

الاقتصار على مورده وعدم التعدي إلى الإجارة ، فلا خيار فيما لو جعل