كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ١٦

جريان المعاطاة في الإجارة

فصل في أركانها

( فصل )

في أركانها ، وهي ثلاثة :

الأول : الايجاب والقبول ويكفي فيهما كل لفظ دال

على المعنى المذكور والصريح منه آجرتك أو أكريتك الدار

- مثلا - فيقول قبلت ، أو استأجرت أو استكريت

جريان المعاطاة في الإجارة

ويجري فيها

المعاطاة كسائر العقود ( 1 ) ويجوز أن يكون الايجاب بالقول

والقبول بالفعل ،

( 1 ) : الكلام في جريان المعاطاة في الإجارة هو الكلام في

جريانها في البيع ، إذا لا خصوصية فيه فإن البحث المذكور هناك سار

في كافة المعاملات من العقود والايقاعات بمناط واحد .

وملخصه : أنه إن ثبت في مورد بدليل خاص اعتبار اللفظ أو اللفظ

الخاص في تحقق الانشاء كما في الطلاق حيث يعتبر فيها لفظ ( طالق )

بعد ذكر المرأة اسما أو وصفا ، وكما في النذر والعهد واليمين حيث

يعتبر فيها ذكر لفظ الجلالة ، وكما في الزواج الذي تسالم الفقهاء

على اعتبار لفظ ما ، وإلا خرج عن النكاح إلى السفاح فهو المتبع ، ولا

سبيل معه إلى جريان المعاطاة فيه بوجه .

وأما ما لم يثبت فيه ذلك فمقتضى الاطلاقات العامة كوجوب

الوفاء بالعقود ، وكذا اطلاقات نفوذ البيع مثل قوله تعالى : ( أحل

الله البيع ) وغيره من أدلة العقود من أدلة العقود من الإجارة وغيرها هو الحكم بالصحة

وإن لم يتحقق العقد باللفظ بل بالفعل المعير عنه بالمعاطاة .