كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ١٥٥

وجدان العيب في الأجرة

وجدان العيب في الأجرة

( مسألة 8 ) : إذا وجد المؤجر عيبا سابقا في الأجرة ( 1 )

ولم يكن عالما به كان له فسخ العقد وله الرضا به ، وهل له

مطالبة الأرش معه ؟ لا يبعد ذلك ، بل ربما يدعى عدم

الخلاف فيه لكن هذا إذا لم تكن الأجرة منفعة عين وإلا فلا

أرش فيه مثل ما مر في المسألة السابقة من كون العين المستأجرة

معيبة . هذا إذا كانت الأجرة عينا شخصية ، وأما إذا كانت

كلية فله مطالبة البدل لا فسخ أصل العقد إلا مع تعذر البدل

على حذو ما مر في المسألة السابقة .

كي يجري فيه خيار العيب ، فما هو متعلق العقد لا عيب فيه ، وما فيه

العيب لم يكن متعلقا للعقد ، فلا مقتضى لثبوت الخيار بوجه ، بل

غايته الامتناع عن القبول ومطالبة البدل أي الفرد الصحيح الذي

وقع العقد عليه بمقتضى الشرط الارتكازي ، وإلا فبمجرد الدفع

المزبور لم يتخلف الشرط لكي يثبت الخيار . نعم لو تعذر البدل

يثبت الخيار من أجل تعذر التسليم وذاك أمر آخر .

( 1 ) : قسم ( قده ) العيب السابق في الأجرة أيضا إلى صور :

إذ قد تكون الأجرة منفعة ، وحكمه ما مر في وجدان العيب في

العين المستأجرة من ثبوت الخيار فقط دون الأرش لوحدة المناط كما

هو واضح .

وأخرى : تكون عينا كلية وقد سلمه الفرد المعيب ولا خيار هنا من

أصله فضلا عن الأرش ، إذ ما فيه العيب لم يتعلق به العقد ، وما تعلق