كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ١٥٣

حدوث العيب بعد العقد وقبل القبض

حدوث العيب بعد العقد وقبل القبض

وكذا له الخيار إذا حدث فيها عيب بعد العقد وقبل القبض ( 1 )

بل بعد القبض أيضا وإن كان استوفى بعض المنفعة ومضي

بعض المدة هذا إذا كانت العين شخصية ،

( 1 ) : لا اشكال في أن هذا العيب موجب للخيار في البيع لاطلاق

الأخبار المتضمنة لثبوته فيمن اشترى عينا فوجد فيها عيبا فإنها تشمل

العيب الحادث قبل العقد وبعده ، كما لا اشكال في أنه لا يوجبه فيه

فيما إذا حدث بعد القبض لخروج العين بالتسليم عن عهدة البايع وكون

الغرامة حينئذ كالغنيمة في ملك المشتري ، فهل الإجارة أيضا كذلك أو لا ؟

اختار الثاني في المتن ، وأن الخيار يثبت بحدوث العيب مطلقا

سواء أكان قبل العقد أم بعده ، قبل القبض أم بعده ، حتى إذا

استوفى بعض المنفعة ومضى بعض المدة ( 1 ) ، كما لو استأجر الدار

سنة فحدث فيها عيب بعد ستة أشهر .

والظاهر أن ما أفاده ( قده ) هو الصحيح . والوجه فيه أن العين

في باب الإجارة باقية على ملك المؤجر ، والذي ينتقل إلى المستأجر

إنما هي المنافع خاصة . وقد عرفت أن متعلق عقد الإجارة بمقتضى

الشرط الضمني الارتكازي إنما هي العين الصحيحة القابلة للانتفاع بها

منفعة مطلوبة مرغوبة ، إذ المنتقل إليه إنما هي منفعة العين الصحيحة

لا كيفما اتفق . وهذه المنافع وإن كان قبضها بقبض نفس العين ، إلا

( 1 ) في تعليقة المحقق النائيني ( قده ) على المقام ما لفظه ( هذه المسألة مشكلة غاية الاشكال ) ولم يتضح وجهه بل على ما أفاده سيدنا الأستاذ - دام ظله - ينبغي أن يقال إنها واضحة غاية الوضوح ،