كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ١٥

الاشكالات الواردة على التعريف والجواب عنها

ويمكن أن يقال إن حقيقتها التسليط ( 1 ) على عين للانتفاع

بها بعوض ، وفيه فصول .

وهذا مما يكشف عن صحة التعريف المزبور الذي عليه المشهور .

( 1 ) : غير خفي أن التسليط من آثار الإجارة والأحكام المترتبة

عليها بعد انعقادها - حيث يجب على المؤجر تسليم العين للمستأجر لينتفع

بها - لا أنه مساوق لمفهومها . فهذا التعريف لا يمكن المساعدة عليه

بوجه .

على أنه يختص بما إذا توقف استيفاء المنفعة على الاستيلاء على

العين والسلطنة عليها دون ما لم يتوقف كما في الإجارة على الأعمال

من الخياطة ، أو الصلاة عن الميت ونحو ذلك مما كان تسليم العمل

بالاتيان به خارجا من غير أي تسليط في البين كما هو واضح .

وأما الايراد بعدم الاطراد بالنسبة إلى الإذن في التصرف بشرط

العوض مع ضرورة خروجه عن الإجارة .

فغير قابل للاصغاء لعدم كون الشرط عوضا واقعا بإزاء التسليط .

وهذا نظير النقض على تعريف البيع بالهبة المشروطة بعوض والجواب

هو الجواب .