كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ١٤٨

وجدان العيب في العين المستأجرة

المنفعة فلا اشكال في ثبوت الخيار له بين الفسخ والابقاء ،

من المتبايعين ، إذ الضرر إنما هو النقص في المال ، وهذا قد تحقق

بمجرد البيع وما أقدما عليه من المعاوضة بين المالين ، ولا علاقة ولا

ارتباط له بساحة الشرع المقدسة .

نعم بعد أن أقدما على هذا الضرر حكم الشارع بلزوم العقد بمقتضى

عمومات اللزوم ، إلا أن من الواضح أن هذا اللزوم لم يسبب ضررا

جديدا لكي يرتفع بالحديث وإنما هو الزام بما أقدم عليه المغبون من الضرر .

غاية ما هناك أن للشارع معالجة الضرر الحاصل بالبيع وتداركه

يجعل الخيار ، وهذا أمر آخر يحتاج إلى دليل آخر ولا يكاد يتكفله

الحديث بوجه ، إذ هو ناظر إلى نفي جعل الضرر ، لا إلى جعل

ما يتدارك به الضرر وهذا واضح .

ولا جله استندنا في ثبوت الخيار لدى ظهور الغبن إلى تخلف الشرط

الضمني الارتكازي المقرر بين العقلاء على مساواة العوضين في المالية

لا إلى حديث نفي الضرر ، وكذلك الحال في المقام بمناط واحد

على أنه قد لا يتحقق ضرر مالي في المقام كي يتدارك بالخيار ، كما

لو استأجر العين بأجرة زهيدة بحيث تسوى بهذه القيمة حتى مع كونها

معيبة ، بل بأكثر منها كما لو كانت الأجرة السوقية للصحيح دينارين

وللمعيب دينارا فآجرها بنصف دينار فإنه لم يتحقق في هذه المعاملة أي

ضرر مالي كي يندفع بحديث نفي الضرر . فالصغرى أيضا غير مسلمة

أي لم تكن مطردة .

وكيفما كان فالعمدة في وجه الخيار تخلف الشرط الضمني حسبما عرفت .