كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ١٣٩

ايجار الولي الصبي المولى عليه إلى ما بعد بلوغه

تستوعب البلوغ مع مراعاة المصلحة والغبطة فهل تكون الإجارة نافذة

بالإضافة إلى ما بعد زمان البلوغ أولا أو أن فيه تفصيلا ؟ ؟

أما بالنسبة إلى الأموال فلا ينبغي الاشكال في النفوذ وأنه ليس

للصبي الفسخ عندما بلغ وذلك للاطلاق في أدلة الولاية فإنها وإن كانت

مقيدة بحال الصغر ، فلا ولاية للولي بعد ما بلغ الصبي ، إلا أن متعلق

هذه الولاية مطلق يشمل حال ما بعد البلوغ كما قبله بمناط واحد وهو

رعاية الغبطة وملاحظة المصلحة والولي إنما جعل وليا لذلك ، فكما أن

له البيع واخراج المال عينا ومنفعة عن ملكه إلى الأبد إذا اقتضته

المصلحة ، فكذلك له أن يبقي العين ويخرج المنفعة خاصة لمدة قصيرة

أو طويلة حسبما يجده من المصلحة وإن عمت ما بعد البلوغ .

فإذا اقتضت الغبطة والمصلحة اللازمة المراعاة إيجارها عشرين سنة

مثلا صحت الإجارة عملا باطلاق أدلة الولاية ، ولا تبطل بموت المؤجر

أعني الولي كما تقدم نظيره في إجارة الوقف الخاص ، فتصح الإجارة

المتعلقة بالملفق من عهدي البلوغ والصبا ، بل تصح المتعلقة بعهد البلوغ

خاصة إذا اقتضتها المصلحة ، باعتبار أن الصبي كما أنه مالك للعين

مالك فعلا لمنافعها الأبدية أيضا ، فللولي أن يملك شيئا من هذه المنافع

بإجارة أو صلح ونحوهما إما مستقلا أو منضما بشئ من منافع عهد

الصبا حسبما يراه من المصلحة عملا باطلاق أدلة الولاية .

وأما بالنسبة إلى الصبي نفسه فلم يدلل على ولاية الولي

حتى بالإضافة إلى ما بعد البلوغ : نعم في خصوص النكاح قام الدليل

على الولاية على تزويج الصبي أو الصبية ولو كان الزواج دائما ، وأما

في غيره فلم تثبت له هذه الولاية بحيث يتمكن من ايجاره للخدمة عشرين

سنة - مثلا - ولو تضمن الغبطة والمصلحة . فلو آجره كذلك كانت