كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ١٣٨

ايجار الولي الصبي المولى عليه إلى ما بعد بلوغه

ايجار الولي الصبي المولى عليه إلى ما بعد بلوغه

( مسألة 4 ) : إذا آجر الولي أو الوصي الصبي المولى عليه

مدة تزيد على زمان بلوغه ورشده ( 1 ) بطلت في المتيقن بلوغه

فيه بمعنى أنها موقوفة على إجازته وصحت واقعا وظاهرا

بالنسبة إلى المتيقن صغره وظاهرا بالنسبة إلى المحتمل ، فإذا

بلغ له أن يفسخ على الأقوى ، أي لا يجيز خلافا لبعضهم

فحكم بلزومها عليه لوقوعها من أهلها في محلها في وقت لم

يعلم لها مناف وهو كما ترى . نعم لو اقتضت المصلحة اللازمة

المراعاة إجارته مدة زائدة على زمان البلوغ بحيث تكون

إجارته أقل من تلك المدة خلاف مصلحته تكون لازمة ليس له

فسخها بعد بلوغه ، وكذا الكلام في إجارة أملاكه .

الغرض بالعقد السلبي لا الايجابي ، فيكون المقصود أن لا يسكنها غيره

سواء أسكنها هو أم تركها خالية ، أم جعلها محرزا ومخزنا . وهذا

الشرط - كما ترى - أمر مقدور التحقق حتى بعد الموت بأن يسكن الدار

عائلته ، كما كانوا يسكنون في زمان حياته ، وأن تجعل محرزا أو

تترك فارغة تحت يد الورثة ، فهو إذا شرط نافذ قبل الموت وبعده ،

فلا مقتضي لبطلانه ولا لثبوت الخيار للمؤجر بمجرد موت المستأجر

كما هو ظاهر عبارة المتن ، وإنما يثبت له الخيار في خصوص ما لو سكنها

شخص أجنبي لصدق تخلف الشرط حينئذ الموجب لتعلق الخيار في هذه

الصورة خاصة دون ما عداها . فعبارته ( قده ) لا تستقيم على اطلاقها .

( 1 ) : إذا آجر الولي أو الوصي أموال الصبي أو نفس مدة