كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ١٣٠

عدم بطلان الإجارة بالموت

عدم بطلان الإجارة بالموت

( مسألة 3 ) : لا تبطل الإجارة بموت المؤجر ولا موت

المستأجر على الأقوى ( 1 ) ،

غايته ثبوت الخيار للمشتري لأجل هذا النقص ، فلا تصل النوبة إلى

مزاحمة الإجارة للبيع كي يحكم بفسادهما ، وإنما التزاحم في تمليك المنفعة

دون العين ونتيجته ما عرفت من صحة البيع بالنسبة إلى العين فقط

وبطلان الإجارة .

( 1 ) : نسب إلى المشهور بين القدماء بطلان الإجارة بالموت مطلقا

ونسب إلى جماعة بطلانها بموت المستأجر دون المؤجر .

ولم يعرف مستند لشئ من هذين القولين سيما الثاني منهما ، فإن

مقتضى القاعدة مع الغض عن النص ملكية كل من المؤجر والمستأجر

لما انتقل إليه إزاء ما انتقل عنه ملكية مطلقة غير مقيدة بحياته فإذا مات

انتقل إلى وارثه ، فالحكم بالبطلان بالموت يحتاج إلى الدليل ولا دليل ،

بل مقتضى الاطلاق في أدلة صحة العقود ولزومها الاستمرار إلى

ما بعد الموت .

وأما بحسب النص فبالنسبة إلى موت المستأجر لم يرد أي نص ولو

ضعيفا يدل عليه فتفصيل بعضهم بالبطلان بموته دون موت المؤجر لم

يتضح وجهه ، وهو أعرف بما قال .

وأما بالنسبة إلى موت المؤجر فقد وردت رواية واحدة بطرق

عديدة قد يقال بدلالتها على البطلان بموته وإن ذكر بعضهم أيضا

أنها صريحة الدلالة على الصحة .

وهي ما رواه الكليني بطريقيه عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال :

كتبت إلى أبي الحسن ( ع ) وسألته عن امرأة آجرت ضيعتها عشر