كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ١٣

الاشكالات الواردة على التعريف والجواب عنها

لمصلحتهما فإذا لم تكن ثمة ملكية فلمن يقع الاقتراض أو البيع ، ومن

هو المالك للعين ؟

وثانيا بالحل وهو أن الوقف على ضربين :

فتارة : يتضمن التمليك كالوقف على البطون والذراري الشخصية ،

أو الوقف على العناوين العامة كالعلماء أو الفقراء أو الزوار ، أو

الطلاب ونحو ذلك مما يكون المالك عنوانا عاما ، بل يمكن جعل

الملكية لجهة خاصة وإن لم تكن تلك الجهة من العناوين العامة على ما

هو التحقيق من إمكان فرض الملكية للجهة لعدم كونها - أي الملكية -

من المقولات المتأصلة والأعراض الخارجية لتفتقر إلى موضوع

خارجي ، وإنما هي أمر اعتباري والاعتباريات خفيفة المؤنة يمكن

تعلقها بجهة من الجهات أو هيئة من الهيئات ، بل يمكن تعلقها بالجوامد

كأن تفرض الملكية للمسجد .

وأخرى : لا يتضمن التمليك بوجه وإنما هو وقف للصرف في جهة

من الجهات ، كما لو وقف مزرعة لأن يصرف غلتها في سبيل الله )

أو لتعزية سيد الشهداء ( ع ) ونحو ذلك مما كان الموقوف عليه هو

الصرف لا الملك .

وهكذا الحال في باب الزكاة فإنه قد يلتزم بأنها ملك للفقراء ،

كما لعله المشهور ) ويقتضيه قوله - عليه السلام - إن الله أشرك بين

الأغنياء والفقراء في الأموال . . الخ . كما أن الخمس ملك للسادة .

وأخرى يلتزم بأنها غير مملوكة لأحد وإنما الموارد الثمانية مصارف

للزكاة كما تقدم البحث حول ذلك مستقصى في كتاب الزكاة .

فبناءا على القول بالملكية كان حال الزكاة حال القسم الأول من

الوقف في جواز استيجار الولي أو شرائه أو اقتراضه من غير أي