كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ١٢٨

وقوع البيع والإجارة في زمان واحد

الواقعة في مرتبة سابقة المعدمة لموضوع التبعية ،

وبعبارة أخرى المنافع إنما تكون تابعة للعين فيما إذا لم تكن منتقلة

إلى الغير قبل ذلك وقد انتقلت في رتبة سابقة بسبب سليم وقتئذ عن

المزاحم ، وهو الإجارة ، فلا يبقى بعد هذا مجال للانتقال إلى المشتري

لانتفاء الموضوع وانعدامه .

هذا محصل كلامه وتوضيح مرامه زيد في علو مقامه . ولكنه

لا يمكن المساعدة عليه بوجه .

أما أولا : فلما هو المحقق في محله من أن التقدم والتأخر بأقسامهما

من الزماني والرتبي ونحوهما لا بد وأن يكون بملاك ، ولا يكون جزافا

فأحد البديلين إذا كان مقدما على ثالث بمناط كالعلية مثلا لا يلزمه

تقدم البديل الآخر أيضا عليه بعد كونه فاقدا لذاك المناط .

نعم في التقدم الزماني يشترك البديلان في المناط بطبيعة الحال ،

فكما أن الجد مقدم على الولد بحسب عمود الزمان ، فكذا كل من قارن

الجد في الزمان كأخيه مثلا فإنه أيضا مقدم على الولد زمانا للاشتراك

مع الجد في ملاك التقدم كما هو واضح .

وأما إذا لم يكونا مشتركين في الملاك فمجرد كونهما بديلين وفي

عرض واحد - لأجل عدم وجود سبب لتقدم أحدهما على الآخر فكانا

طبعا في مرتبة واحدة - لا يستوجب الاشتراك في التقدم على ثالث فيما

إذا كان أحدهما واجدا لملاك التقدم دون الآخر . فتقدم النار مثلا على

الحرارة في المرتبة بمناط العلية لا يستدعي تقدم ما في مرتبة العلة

كالتراب - حيث إن التراب والنار في عرض واحد ومرتبة واحدة بعد أن

لم يكن مقتض لتقدم أحدهما على الآخر - على الحرارة أيضا بعد أن

كان فاقدا لمناط التقدم ، بل التراب كما أنه في عرض النار كذلك