كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ١٢٦

وقوع البيع والإجارة في زمان واحد

يكشف عن بطلان الإجارة ويوجب الرجوع بالعوض وإن

كان تلف العين عليه .

وقوع البيع والإجارة في زمان واحد

( مسألة 2 ) : لو وقع البيع والإجارة في زمان واحد ( 1 )

كما لو باع العين مالكها على شخص وآجرها وكيله على

شخص آخر واتفق وقوعهما في زمان واحد ، فهل يصحان

معا ويملكها المشتري مسلوبة المنفعة كما لو سبقت الإجارة ،

أو يبطلان معا للتزاحم في ملكية المنفعة ، أو يبطلان معا

بالنسبة إلى تمليك المنفعة يصح البيع على أنها مسلوبة المنفعة

تلك المدة ، فتبقى المنفعة على ملك البايع ؟ ؟ وجوه أقواها

الأول لعدم التزاحم ، فإن البايع لا يملك المنفعة ، وإنما يملك

وأما المنفعة فالإجارة بالإضافة إلى منافع ما بعد التلف منفسخة

لكشفه عن عدم كون المؤجر مالكا لها ليملكها وإن كانت صحيحة

بالإضافة إلى ما مضى ، إذا يثبت للمستأجر خيار التبعيض فله الامضاء

والتقسيط ، فيسترد من الأجرة ما بإزاء الباقي وله الفسخ واسترداد

تمام الأجرة ، ويضمن للمؤجر أجرة المثل لما مضى .

وأما على القول بالانفساخ فالإجارة منفسخة من حين البيع ويسترد

الأجرة من المؤجر كما علم ذلك من الثمرة الأولى .

ومن المعلوم أن تلف المنافع التابعة للعين مضمونة على المشتري

كنفس العين فلا يرجع بشئ منها إلى البايع كما هو واضح .

( 1 ) : مفروض الكلام بيع العين على ما هي عليه أي بمنافعها