كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ١٢٥

فروع حول بيع العين المستأجرة

منها : اجتماع الثمن والأجرة عليه حينئذ ( 1 )

ومنها : بقاء ملكه للمنفعة في مدة تلك الإجارة لو فسخ

البيع ( 2 ) بأحد أسبابه بخلاف ما لو قيل بانفساخ الإجارة .

ومنها : إرث الزوجة من المنفعة في تلك المدة ( 3 ) لو مات

الزوج المستأجر بعد شرائه لتلك العين وإن كانت مما لا ترث

الزوجة منه بخلاف ما لو قيل بالانفساخ بمجرد البيع .

ومنها : رجوع المشتري بالإجارة لو تلفت العين بعد قبضها

وقبل انقضاء مدة الإجارة ( 4 ) فإن تعذر استيفاء المنفعة

( 1 ) : فيلزمه دفع الثمن بإزاء العين والأجرة بإزاء المنفعة إلى

البايع الذي هو المؤجر أيضا ، بخلاف ما لو قلنا بالانفساخ ، فإنه ليس

عليه إلا دفع الثمن ، أما الأجرة فهو يرجع بها على المؤجر ويستردها

منه من زمن الانفساخ وهو زمان وقوع البيع .

( 2 ) : لأن كلا من الإجارة والبيع عقد مستقل ، فانفساخ أحدهما

لا يسري إلى الآخر بوجه ، ولكل حكمه كما هو واضح أيضا كسابقه .

( 3 ) : إذ عدم إرثها من الأراضي لا يمنع من إرث المنفعة لو

كانت مملوكة بالأصالة بسبب الإجارة بعد أن كانت هي نفسها مالا

مستقلا قد تركه الميت ، وإنما هي تمنع عن إرث المنفعة التي كانت

مملوكة للمورث بالتبعية للعين فإنها بعد أن لم ترث العين ، فبطبيعة الحال

لا ترث المنفعة التي هي تابعة لها ، فعلى الانفساخ لا ترث المنفعة ، وعلى

عدمه ترث حسبما عرفت .

( 4 ) : أما العين فلأجل كونها تالفة بعد القبض فهي مضمونة على المشتري .