كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ١٢٤

فروع حول بيع العين المستأجرة

أما لو بيعت عليه ففي انفساخ الإجارة وجهان أقواهما

العدم ( 1 ) ويتفرع على ذلك أمور :

الوصف فكان ذلك في قوة الاشتراط من ناحية البايع بكون المنتقل

إلى المشتري هي العين المجردة الموصوفة بكونها مسلوبة المنفعة ، وقد

تخلف هذا الشرط وانكشف أنها ذات منفعة فعلية . فلا جرم يثبت

للبايع خيار تخلف الوصف بعين المناط الذي كان يثبت للمشتري فيما

لو كان الشرط من ناحيته ، فكما أن المشتري لو اشترى العبد المقيد

بكونه كاتبا يثبت له الخيار لو تخلف الشرط ، فكذا لو باع مقيدا

بعدم كونه كاتبا فإنه يثبت له أيضا خيار تخلف الشرط لو انكشف

كونه كاتبا لوحدة المناط من الجانبين وكونهما بملاك واحد ، فعين

ما كان يوجب الخيار للمشتري عند تخلف الوصف يجري من ناحية

البايع أيضا .

وبالجملة فما ذكره الماتن ( قده ) من ثبوت الخيار على التقديرين

وجيه على مبناه من رجوع المنفعة إلى المشتري لكن المبنى غير تام

حسبما عرفت .

( 1 ) : لعدم ثبوت أي موجب للانفساخ ، غايته أن المبيع يكون

عينا مسلوبة المنفعة ، فلا تجري هنا قاعدة تبعية المنفعة للعين إذ المشتري

قد تملكها أولا بسبب سابق على البيع وهو الإجارة . فلا جرم يكون

المنتقل إليه بسبب البيع العين المجردة فلا تتبدل الملكية بملكية أخرى ،

وإنما هي ملكية واحدة متعلقة بالمنفعة على النهج الذي عرفت . إذا

لا موجب لبطلان الإجارة بل تبقى على حالها .