كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ١١١

حكم تخلف الغرض من غير تقييد ولا اشتراط

نظير خيار تبعض الصفقة في البيع ، فله أن يفسخ العقد من أصله

ويضمن أجرة المثل لما مضى لأنه عمل محترم قد وقع بأمره ، كما له

الامضاء والاسقاط من الأجرة المسماة بحساب ما بقي . فهو إذا مخير

بين الأمرين ولم يكن ملزما بخصوص الثاني .

وأما إذا استند إلى اختيار المؤجر نفسه فالإجارة عندئذ محكومة

بالصحة في تمام الأجرة لما تقدم من عدم إناطة الصحة بالوفاء بالعقد

والعمل بمقتضاه . وعليه فلا مقتضى للتقسيط لتفرعه على البطلان في

بعض الأجرة ، والمفروض عدمه ، بل المستأجر مخير حينئذ بين الفسخ

واعطاء أجرة المثل لما مضى كما في الفرض السابق وبين الامضاء واعطاء

تمام الأجرة المسماة ومطالبة الأجير بأجرة المثل لما بقي ، إذ هو مال

الغير قد أتلفه الأجير فيضمن لمالكه وهو المستأجر بالقيمة .

وعلى الجملة فما ذكره في المتن من التقسيط لا يستقيم على اطلاقه .