كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ١١

الاشكالات الواردة على التعريف والجواب عنها

لها عما سواها من المعاملات كل أحد بحسب طبعه وارتكازه .

ولكنه مع ذلك ربما يستشكل في هذا التعريف من وجوه :

أحدها : إن الإجارة لا تتعلق إلا بالعين : فيقال : آجرتك الدار ولا يقال : آجرتك

منفعة الدار ، مع أن مقتضى التعريف المزبور تعلقها بالمنفعة وصحة الاطلاق المذكور .

قال سيدنا الأستاذ دام ظله : وأظن أن هذا الاشكال ضعيف غاية

الضعف ، بداهة أن تمليك المنفعة لا بد وأن يتعلق بالعين فإنا لا ندعي

أن مفهوم الإجارة هو التمليك المطلق بل حصة خاصة منه وهي المتعلقة

بالمنفعة ، فالتقيد بها مأخوذ في مدلول الإجارة ومشروب في مفهومها

وما هذا شأنه لا مناص من تعلقه بالعين ، ولا معنى لتعلقه بالمنفعة وإلا

لرجع إلى قولنا إن الإجارة هي تمليك منفعة المنفعة ولا محصل له .

فالتمليك المتعلق بالمنفعة متعلق بالعين بطبيعة الحال . فيقال : آجرتك

الدار لا منفعة الدار .

وعلى الجملة : فالتمليك وإن كان متعلقا بالمنفعة إلا أن تمليك المنفعة

متعلق بالعين بالضرورة . فإن قولك آجرتك الدار بمنزلة قولك ملكتك

منفعة الدار الذي لا بد من تعلقه بالعين ، فلا ينافي ذلك كون الإجارة

بمعنى تمليك المنفعة كما هو أوضح من أن يخفى .

ثانيها : إن المنفعة كسكنى الدار عرض قائم بالمستأجر ومن الصفات

المتعلقة به وأجنبية عن المالك فيكف يملكها وينقلها إلى المستأجر .

وهذا الاشكال يتلو سابقه في الضعف بداهة أن المالك يملك المستأجر

المنفعة القائمة بالعين لا بالمستأجر ، فإن سكنى الدار تتقوم بحيثيتين

المسكونية والساكنية ، والإجارة إنما تتعلق بالحيثية الأولى التي لا كلام

في كونها من أعراض العين المستأجرة .

وبعبارة أخرى ينقل المالك إلى المستأجر ما كان يملكه فيما لو باع