كتاب الاجارة ، الأول — الصفحة ١٠

تعريف الإجارة

وإنما نشأ الاشكال من التدقيق والتحقيق في تحديد المفهوم بعد

وضوحه إجمالا ، كما وقع نظيره في تحقيق المعنى الحرفي حيث أن الحروف

يستعملها كل أحد من أي لغة على حسب طبعه وارتكازه ، ومع

ذلك فقد وقع ذاك الخلاف العظيم في تحديد مفهومه وبيان ماهيته .

وكيفما كان : فالظاهر أن ما ذكره المشهور في تعريف الإجارة هو

الصحيح ، وإن كان التعريف الآخر أيضا صحيحا بذاك الاعتبار

حسبما عرفت .

بيان ذلك : - إن من كان مالكا لشئ فكما أنه مالك لعينه مالك

لمنافعه أيضا يتبع ملكيته للعين ، فهناك ملكيتان مستقلتان عرضيتان

وإن كانت إحداهما مسببة عن الأخرى وتابعة لها .

ومن ثم لا كلام في ضمان المنافع المستوفاة وإن وقع الخلاف في

غير المستوفاة منها . فلو غصب دابة وركبها أو دارا فسكنها ، فكما

يجب عليه رد العين يجب دفع أجرة ما استوفاه من المنافع بلا كلام

ولا إشكال . فمن هنا يستكشف أن هناك ملكية أخرى غير الملكية

المتعلقة بذات العين ، وهي ملكية المنفعة حسبما عرفت .

ثم إنه في مقام النقل والتمليك قد تنتقل الملكيتان معا كما في البيع

والإرث ونحوهما من النواقل الاختيارية وغيرها ، فيقوم المشتري أو

الوارث مقام البايع أو المورث في الاتصاف بكلتا الملكيتين .

وقد تفترق إحداهما عن الأخرى ، وحينئذ فقد يختص الانتقال

بالعين مع إبقاء المالك المنفعة لنفسه كما في بيع العين مسلوبة المنفعة

سنة مثلا ، وأخرى ينعكس فيتحفظ المالك على مالكيته للعين ، وينقل

المنفعة خاصة بإزاء أجرة معينة . وهذا هو المعبر عنه بالإجارة التي

هي معاملة دارجة بين عامة الناس ، ويعرفها بهذه الجهة الفارقة والمميزة