خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٩

الخلل الواقع في الصلاة عن عمد

قال ( قدس سره ) :

الخلل الواقع في الصلاة عن عمد

أما العمد فمن أخل بشئ من واجبات الصلاة عامدا فقد أبطل

صلاته ( 1 ) . *

وقد ذكر في العروة ما يحصل من الاضطرار والإكراه ( 2 ) . وهو لا يخلو عن

إيراد أيضا ، لأنه إن كان الإكراه داخلا في العمد فلا وجه لذكره بعد ذكر العمد ، وإن

لم يكن داخلا فيه فلا بد من إضافة الخوف والتقية والإلجاء أيضا ، فإنه نظير الإكراه .

فالأولى أن يقال : إن الخلل إما أن يكون عن عمد وعلم من دون طرو عنوان

عليه يرفع التكليف ، وإما أن يكون عن عمد مع كونه مقرونا بعنوان رافع للتكليف

كالإكراه والإلجاء والحرج أو خوف الضرر أو التقية ، وإما أن يكون عن جهل

بالحكم أو الموضوع ، وإما أن يكون عن السهو الشامل للنسيان وسبق اللسان ، وإما

أن يكون عن الشك ، وإما أن يكون عن الظن حتى يكون مستوفيا لجميع الأقسام .

* في الجواهر :

إن الحكم إجماعي على الظاهر ، وعن نهاية الإحكام أنه

لا خلاف فيه ( 3 ) .

أقول : الدليل على ذلك هو ما دل من الدليل على جزئية الأجزاء وشرطية

الشروط ، وهو يقتضي البطلان ، لأن الصحة خلف فرض الشرطية والجزئية بالنسبة

إلى أصل الصلاة ، ومقتضى إطلاق وجوب الإتيان بالمركب الصلاتي بعد الإتيان

بها فاقدة لبعض الشرائط أو الأجزاء وجوب الإعادة ، فالبطلان والإعادة

مستفادتان من إطلاق دليل الأجزاء والشرائط المقتضي للدخالة في أصل المركب

لا في مرتبة منه ، وهو واضح .

( 1 ) الشرائع : ج 1 ص 86 . ( 2 ) العروة : كتاب الصلاة ، الفصل 50 في الخلل ، المسألة 1 . ( 3 ) الجواهر : ج 12 ص 228 .