خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٨٩

نقصان الركعة

الناس كما في رواية محمد بن مسلم ( 1 ) وعدم معلومية كون ذيل رواية ابن مسلم

من كلامه ( عليه السلام ) وحينئذ يكون داخلا في الأخبار المعرض عنها ، وعلى فرض

الغض عن ذلك - كما لا يبعد ، من جهة خلو خبر الحسين بن أبي العلاء ( 2 ) عن ذلك -

فإن كون الفصل الطويل منافيا حتى في حال السهو غير واضح ، وعلى فرضه

فالمفروض كونه في حال الذكر فهو قد كان في الصلاة من حيث لا يشعر ، فيمكن أن

يقال : إنه لا يقاس الركعتان الأولتان من الرباعية بركعتي الصبح ، فالأحوط إن لم

يكن أقوى هو الإعادة في الأولتين ، وأحوط منه الإتمام ثم الإعادة ، وهو العالم .

الموضع الثاني : أنه هل يكون الإتمام على وجه العزيمة فلا يجوز له الإعادة

إلا بعد إلقاء ما بيده من صلاحية الإتمام ، وذلك لظهور الدليل في أنه الوظيفة

المعينة والمطلوب فعلا فلا تكون الإعادة مطلوبة فلا تكون عبادة فلا تكون صلاة ،

وهو الذي تقتضيه القاعدة ، فإنه مع الحكم بعدم قدح زيادة السلام والتشهد يكون

بحكم من يستأنف الصلاة في حال الصلاة أم لا ؟ بل يتخير بين الإتمام والإعادة

- كما في الحدائق ( 3 ) عن صاحب الوافي - والوجه فيه ظهور غير واحد من الأخبار

في صحة الإعادة أيضا ، كصحيح النضري وفيه : " ولم أعدتم . . . ألا أتممتم ؟ ! " ( 4 ) من

دون التنبيه على وجوب إعادة الصلاة حينئذ مع أنه لو كانت واجبة كان مورد

التنبيه عليها ما تعرضه من الكلام ، وكذا الكلام بالنسبة إلى خبر الحضرمي ، وفيه :

فقال : " لعلك أعدت ؟ " فقلت : نعم ، فضحك ثم قال : " إنما كان يجزيك أن تقوم

فتركع ركعة " ( 5 ) ، وفي صحيح الرازي " أنت كنت أصوب " ( 6 ) المشعر أو الدال على

( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 315 ح 2 من ب 6 من أبواب الخلل . ( 2 ) المصدر : ح 1 . ( 3 ) الحدائق : ج 9 ص 126 . ( 4 ) الوسائل : ج 5 ص 307 ح 2 من ب 3 من أبواب الخلل . ( 5 ) المصدر : ص 308 ح 4 . ( 6 ) المصدر : ص 307 ح 3 .