خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٨٧

نقصان الركعة

صلاته فيتمها - ولو بلغ الصين - ولا يعيد الصلاة " ( 1 ) .

ومنها : ما ورد في خصوص صدور المنافي العمدي والسهوي ، كصحيح

زرارة ، قال :

سألته عن رجل صلى بالكوفة ركعتين ثم ذكر وهو بمكة أو

بالمدينة أو بالبصرة أو ببلدة من البلدان أنه صلى ركعتين ، قال :

" يصلي ركعتين " ( 2 ) .

وتقريب الاستدلال بالكل واضح إلا بالأخيرين ، من جهة لزوم حمل مثل

ذلك على عدم صدوره لبيان الحكم الواقعي فيختلج في الذهن عدم صحة

الاستدلال به للمورد .

ولكن يمكن أن يقال : إنه إذا فرض صدور بعض الكلام لجهات أخر لا يوجب

إسقاط الباقي عن الحجية بالنسبة إلى ما يقتضيه ، وكون الساقط عن الحجية أكثر

في هذا المقام غير مضر بالأخذ بالباقي ، وهذا بخلاف العام المخصص . هذا بالنسبة

إلى الأول منهما ، وأما بالنسبة إلى الأخير فلأن دلالته بالالتزام والأولوية على

المورد ظاهرة ، ولا يضر بحجيته بالنسبة إلى اللازم عدم حجيته بالنسبة إلى الملزوم ،

لإمكان أن يقال : إن التبعية في الدلالة لا تقتضي التبعية في الحجية ، فتأمل .

وكيف كان ، فأصل المسألة بحمده تعالى واضح جدا ، والإطالة في مقام

الاستدلال من باب إيضاح طرق الاستدلال لكي ينتفع بذلك الفقيه في سائر

مسائل الحرام والحلال ، وإنما الإشكال فيها في مواضع :

الموضع الأول : ما أشير إليه في صدر المسألة من احتمال الفرق بين

الأخيرتين والأوليين ، فإن عندي في ما ذكروه من الإطلاق إشكالا ، وليس ذلك

( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 312 ح 20 من 3 من أبواب الخلل . ( 2 ) المصدر : ح 19 .