خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٨٥

نقصان الركعة

قال ( قدس سره ) :

نقصان الركعة

وإن نقص ركعة فإن ذكر قبل فعل ما يبطل الصلاة أتم ولو كانت ثنائية ( 1 ) . *

بناء على المشهور من عدم صلاحية الامتثال بالمحرم ، فتأمل .

فالأحوط في صورة الإتيان به سهوا هو الإتيان بالثالث بعنوان الترديد

في المنوي ، أي يأتي به بعنوان التكبير الذي يصلح أن يكون جزء للصلاة واجبا

أو مستحبا .

* قال ( قدس سره ) في الجواهر عند قوله " وإن نقص ركعة " : فما زاد ، ثم بعد نقل تتمة

ما ذكر قال :

بلا خلاف أجده فيه على الظاهر كما اعترف به في المدارك ، بل

الظاهر أنه متفق عليه ، إلا على القول بأن الأولتين لا يتعلق بهما سهو

أبدا ، لكنه في غاية الضعف بل لا ينبغي الالتفات إليه ( 2 ) . انتهى .

أقول : أما أصل المسألة في الجملة فهو مما لا ينبغي الإشكال فيه ، إذ يدل

عليه أمور :

منها : أن صحتها مقتضى القاعدة ، فإنه لم يصدر منه إلا التشهد والتسليم أو

التسليم فقط بتخيل تمامية الصلاة ، ومقتضى " لا تعاد الصلاة " عدم قدح ذلك في

صحة الصلاة .

ومنها : ما يدل على صحتها في مورد البحث بالخصوص بحيث لا يكون

ظاهرا في شموله لغيره ، كصحيح العيص ، قال :

سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ

منها ثم ذكر أنه لم يركع ، قال : " يقوم فيركع ويسجد سجدتين " ( 3 ) .

( 1 ) الشرائع : ج 1 ص 87 . ( 2 ) الجواهر : ج 12 ص 264 . ( 3 ) الوسائل : ج 5 ص 309 ح 8 من ب 3 من أبواب الخلل .