خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٨٤

إن كبر ثالثة انعقدت الصلاة أخيرا

قال ( قدس سره ) في الجواهر :

وكأنه مفروغ عنه عندهم ولم يتوقف فيه أحد منهم ، وهو كذلك

حيث يكون منهيا عنه ، وأما مع عدم النهي كما في حال السهو فقد

يشكل بأنه لا مانع من حصول الأمرين به من الإبطال والصحة ،

ويدفع بأن بطلان التكبير الثاني لوقوعه في حال لا يصلح للعقد ،

لأنه متوقف على فساد الصلاة ، وهو يتحقق بآخر جزء منه فلا

يتصور العقد والإحرام به ، كما هو واضح ( 1 ) . انتهى ملخصا ومحررا .

أقول : ويمكن المناقشة فيه أولا بأنه لا يطرد في ما لو زاد فيه عمدا وكان

جاهلا بحرمة القطع جهلا يعذر فيه ، فإنه تبطل الصلاة بأول جزء منه للزيادة

العمدية في الصلاة ، وتصح الصلاة الثانية بأول جزء منه أيضا .

وثانيا بأن الاشتراط المذكور إن كان من جهة عدم تحقق الافتتاح به إلا بعد

فساد الصلاة المفتتح بها بالتكبير الأول ففيه أن الصلاة الأولى ليست صحيحة فعلا

في علمه تعالى ، لعروض البطلان عليها ، والمجموع المركب لا يتصف بالصحة إلا

بعد وجود جميع الأجزاء أو في فرض وجود جميع الأجزاء ولو في ظرفه ، فالصلاة

الأولى المفروض بطلانها بالزيادة وعدم سلامتها عن المانع وعدم التعقب بالأجزاء

والشرائط باطلة فعلا ، والصحة بمعنى الصلاحية للحوق الأجزاء غير المأتية بها لا

تنافي البطلان الفعلي وصحة الافتتاح ، وإن كان من جهة أنه ليس التكبير الثاني

مطلوبا بعنوان الافتتاح لأن الغرض المترقب منه حاصل بالتكبير الأول ففيه أنه

مطلوب في فرض كون الأول مما يعرضه البطلان ، كما هو واضح بالوجدان . نعم ،

مع فرض العلم بكون التكبير الثاني قاطعا وكون القطع حراما يكون فاسدا ومفسدا ،

( 1 ) الجواهر : ج 9 ص 222 .