خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٨١٠

إن علم أنه إما سجد واحدة أو ثلاثا . . .

وإلا قضاها بعد الصلاة وسجد للسهو . *

مع أنه يلزم من تنجزه الانحلال ، لأن مقتضى التنجيز هو التدارك ، وبعد التدارك

يقطع بعدم لزوم سجدتي السهو الذي كان طرفا للعلم الإجمالي .

قلت : المنجز هو العلم بلزوم التدارك على تقدير النقصان ووجوب سجدتي

السهو على تقدير الزيادة وبقاء صحة الصلاة على التقدير المذكور ، ولازمه سجود

السهو إن لم يتدارك ، وعلامة ذلك لزوم المخالفة القطعية للتكليف على تقدير

جريان الأصلين ، لأن الفرض لسجود السهو حينئذ متحقق وهو الصحة على تقدير

زيادة السجدة .

إن قلت : العلم بالزيادة حاصل على تقدير زيادة السجدة وعلى تقدير

نقصانها ، إذ على التقدير الثاني قد زاد في القيام سهوا ، فلزوم سجود السهو مسلم ،

فتجري قاعدة التجاوز بالنسبة إلى السجدة من دون معارض .

قلت أولا : زيادة القيام على فرض النقصان غير معلوم ، إذ هو مبني على عدم

جريان قاعدة التجاوز ، إذ على فرض جريانها إلى أن يصل إلى الركوع لا تكون

السجدة جزء في الصلاة ، فإنها ملقاة بحديث " لا تعاد " فلا يكون القيام زائدا في

هذا الفرض .

وثانيا : لو فرض الانحلال فلا ريب أن انحلاله مبني على عدم جريان قاعدة

التجاوز ، فلا يمكن أن يصير منشأ لجريان القاعدة ، فإنه يلزم من عدم جريانها

جريانها ، ويلزم من جريانها عدم كون القيام زائدا ، فلا انحلال فلا تجري القاعدة ،

ويلزم من الانحلال حينئذ عدم الانحلال ومن عدم الانحلال الانحلال ، وهو

محال . هذا تمام الكلام في المقام . والله المستعان في المبدأ والختام .

* الظاهر عدم وجوب قضائها سواء قلنا بلزوم سجود السهو لكل زيادة أم لا :

أما على الأول فلأن لزوم سجود السهو قطعي إما لنقصان السجدة وإما