خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٨٠٩

إن علم أنه إما سجد واحدة أو ثلاثا . . .

الزيادة ، لأن مقتضى جريانهما عدم لزوم التدارك وعدم لزوم سجدتي السهو فيقطع

بحصول المخالفة العملية القطعية فلا بد من التدارك ، وبعد التدارك لا يجب عليه

سجود السهو للزيادة ، للقطع بعدم ذلك ، من جهة البطلان على تقدير زيادة السجدة

الواحدة قبل ذلك من جهة زيادة سجدة أخرى ، فإما تكون الصلاة صحيحة غير

مزيدة فيها وإما تكون باطلة ، وعلى كلا التقديرين لا يجب سجود السهو من جهة

الزيادة .

نعم ، مقتضى استصحاب عدم الإتيان بالسجدة الثانية والثالثة كون القيام

الأول زائدا فمقتضى الأصل هو التدارك وسجدتا السهو بناء على أن الموضوع هو

الزيادة في الصلاة الصحيحة ، وأما بناء على إحراز عنوان السهو فلا يثبت بذلك

السهو في القيام ، وحينئذ بعد التدارك يعلم إجمالا إما ببطلان الصلاة لزيادة

السجدتين وإما بوجوب سجدتي السهو لزيادة القيام ، ومقتضى الأصل هو الإعادة

وعدم وجوب سجدتي السهو .

وخلاصة الكلام أنه بناء على لزوم سجدتي السهو لكل زيادة وعدم إثبات

السهو بأصالة عدم السجدتين الثانية والثالثة فلا بد من الحكم ببطلان الصلاة ، وأما

بناء على لزومهما لكل زيادة وكفاية الزيادة في الصلاة الصحيحة لسجدتي السهو

فلا بد من التدارك وسجود السهو ، فإطلاق كلام الماتن لا يخلو عن النظر على

جميع الفروض : من عدم لزوم سجود السهو لكل زيادة فإن الوجه هو الصحة وهو

الأصح ، ومن لزومه وكفاية الزيادة في الصلاة الصحيحة لسجود السهو فإن الوجه

على ذلك هو الجمع بين التدارك وسجود السهو ، ومن عدم كفاية ذلك بل لزوم

استناد الزيادة إلى السهو فالوجه هو البطلان كما عرفت .

إن قلت : هذا كله على فرض ثبوت العلم الإجمالي الأول وكونه منجزا ،