خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٨٠٨

إن علم أنه إما سجد واحدة أو ثلاثا . . .

بنى على الاثنتين ولا شئ عليه عملا بأصالة عدم الزيادة . *

إن علم أنه إما سجد واحدة أو ثلاثا . . .

وأما إن علم أنه إما سجد واحدة أو ثلاثا وجب عليه أخرى ما لم

يدخل في الركوع ، * *

بالنسبة إلى الثانية إن كانت قاعدة مستقلة ، وليس عليه سجود السهو قطعا ، لأنه إن

كانت واحدة فلا زيادة سهوية في البين ، وإن كانت ثلاثا فالصلاة باطلة لا يجب

فيها سجود السهو ، وإن كانت اثنتين فلم يصدر منه الزيادة السهوية ، لأن السجود

المأتي به ليس سهويا حتى تجب فيه سجدتا السهو .

* فإن مقتضى قاعدة التجاوز هو الإتيان بالثانية ومقتضى استصحاب عدم

الإتيان بالثالثة عدم وجوب سجدتي السهو .

* * هذا إذا كان قبل التجاوز عن المحل ، فإن مقتضى قاعدة الشك في المحل

واستصحاب عدم الإتيان بالثانية والثالثة هو وجوب الإتيان بأخرى وكون الصلاة

صحيحة غير باطلة بزيادة السجدتين . وعدم وجوب سجود السهو واضح ، لدوران

الأمر بين عدم الزيادة والبطلان .

والإشكال بعدم التمكن من قصد التقرب بالسجدة المأتية ، لدوران أمرها بين

الوجوب والحرمة من حيث قطع الصلاة مدفوع بأن مقتضى الاستصحاب عدم

المبغوضية الفعلية ، مع أن حرمة القطع في الصلاة التي لا يحرز بها الامتثال مما لا

دليل عليه ، مع أن الإتيان بعمل يحتمل معه قطع الصلاة مما لا بد منه ، فلا إشكال في

تلك الصورة .

إنما الإشكال في ما إذا كان بعد التجاوز عن المحل ، فيقال بناء على ما هو

الأصح من عدم وجوب سجود السهو للزيادة : تجري قاعدة التجاوز فيحكم

بالإتيان بالسجدة الثانية ولا أثر لاستصحاب عدم الزيادة ، وأما إذا قلنا بلزومه

لكل زيادة فقاعدة التجاوز بالنسبة إلى السجدة الثانية تعارض استصحاب عدم