خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٨٠٦

لو أوجد ما يوجب سجود السهو ثم أبطل صلاته . . .

الثالثة والستون : إذا وجب قضاء السجدة المنسية أو التشهد المنسي

ثم أبطل صلاته أو انكشف بطلانها سقط وجوبه ، * لأنه إنما يجب في

الصلاة الصحيحة .

وأما لو أوجد ما يوجب سجود السهو ثم أبطل صلاته فالأحوط إتيانه

إن قلت : مقتضى الحديث إلقاء جزئية السورة المرتبة ، كيف ! ولو كان مقتضاه

إلقاء اشتراط الترتيب لكان الواجب في ما لو نسي القراءة حتى ركع هو الإتيان

بالقراءة في الركوع مثلا .

قلت : عدم إلقاء اشتراط الترتيب بين الركوع والأجزاء السابقة عليه

موجب لمراعاة الترتيب في الركوع بعد إلقاء جزئية القراءة ، إذ الواجب هو الركوع

المرتب على ما هو جزء سابقا وبعد إلقاء القراءة عن الجزئية قد أحرز الركوع

المرتب ، ففي مورد النقص يكون الأمر دائرا بين إلقاء جزئية القراءة وبين إلقاء

الترتيب بين الركوع والأجزاء السابقة . وإلقاء الجزئية في المقام لحفظ الترتيب

اللازم في الركوع لا يكون دليلا على أن مقتضى الحديث هو إلقاء الجزئية في

المبحوث عنه المستلزم لإلقاء الترتيب أيضا ، فإنه إذا ألقي ذات المقيد فلا يجب

القيد قطعا .

فمقتضى القاعدة - والله العالم - هو عدم سجود السهو في المقام بناء على

عدمه لنقصان الترتيب ، وسجود السهو مرة واحدة بناء على لزومه لنقصان الترتيب

أيضا ، لكن الأحوط سجود السهو ثلاث مرات : للزيادة ، وللنقصان من حيث

الجزء ، وللنقصان من حيث الترتيب . والله الموفق .

* وهو واضح ، لأمرين : أحدهما أن موضوع الأدلة هو الصلاة الصحيحة .

ثانيهما أن مقتضى الدليل أن المقضي بعينه يكون هو الفائت في جميع الأحكام

والشرائط إلا في المحل ، كما تقدم ذلك في المسألة الستين .