خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٨٠٥

الثانية والستون : لا يجب سجود السهو للسهو في الترتيب

نقص من حيث ذات الأجزاء - فهل يشمله دليل سجود السهو من حيث النقصان ؟

الظاهر أن صاحب العروة جازم بعدم سجود السهو لذلك ، للانصراف . وهو

غير معلوم ، وذلك لصدق النقصان .

والثانية - وهي المعضلة في المقام - هي أنه في الفرض المذكور هل يكون

النقص من حيث الترتيب أو يكون النقص من حيث زيادة السورة المقدمة على

الحمد والنقصان من جهة ترك السورة المتأخرة عنه ؟

والوجه في كون النقص مستندا إلى الترتيب أمران :

أحدهما : أن يكون الترتيب بين الحمد والسورة شرطا للصلاة من دون أن

يكون شرطا لهما ، كما في ذكر السجود في السجود ، ولازم ذلك أنه لو تذكر قبل

الركوع لا يجب إعادة السورة ، لفرض عدم اشتراط السورة بذلك وقد أتى بها ،

والترتيب الذي هو شرط في الصلاة قد أخل به فلا بد من الإعادة ، ومقتضى

" لا تعاد الصلاة " هو الصحة .

لكن ذلك مما لا يلتزم به الأصحاب ، ولعله خلاف مقتضى الدليل ، من جهة

إطلاق اشتراط الترتيب حتى بعد قراءة السورة والحمد من دون مراعاة الترتيب .

ثانيهما : أن يكون الترتيب شرطا للسورة مثلا ، فكان الواجب في الصلاة هو

السورة المرتبة على الحمد لكن إذا تذكر بعد الركوع تلقى شرطية الترتيب من باب

جريان " لا تعاد الصلاة " .

وتقريب ذلك أن بقاء وجوب السورة المترتبة موجب لإعادة الصلاة ، فالملقى

إما وجوب السورة المرتبة وإما الترتيب ، فالترتيب معلوم الإلقاء ، فلا وجه لإلقاء

جزئية السورة ، فإنه تخصيص بلا وجه ، فإن مقتضى حديث " لا تعاد " إلقاء ما

اعترى الصلاة من الخلل والحكم بالإتيان بباقي الأجزاء وكونها جزء للصلاة .