خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٨٠١

التاسعة والخمسون : لو شك في شئ وقد دخل في غيره الذي وقع في غير محله

التاسعة والخمسون : لو شك في شئ وقد دخل في غيره الذي وقع في غير محله

التاسعة والخمسون : لو شك في شئ وقد دخل في غيره الذي وقع

في غير محله ( كما لو شك في السجدة من الركعة الأولى أو الثالثة

ودخل في التشهد ، أو شك في السجدة من الركعة الثانية وقد قام قبل

أن يتشهد ) فالظاهر البناء على الإتيان وأن الغير أعم من الذي وقع

في محله أو كان زيادة في غير المحل ، * ولكن الأحوط مع ذلك

إعادة الصلاة أيضا .

هي الثانية ) يعلم بكونه زيادة في الصلاة ، ويبنى على ذلك المبنى فرع آخر وهو

أنه " لو علم بعد الصلاة بكونها ثانية وأتى بصلاة الاحتياط فعلم بعدم الإتيان

بالتشهد الأول لم يكن عليه قضاء التشهد " فالزيادة معلومة في المقام .

ثانيهما : أنه على فرض عدم كونه حكما واقعيا بالنسبة إلى التشهد فلا ريب

في حكمه ظاهرا بعدم اللزوم ، والإتيان به مع الحكم بعدم اللزوم هو عين الزيادة

فتثبت الزيادة ظاهرا .

لكن مع ذلك ففي وجوب سجدتي السهو إشكال ، من جهة عدم إحراز كون

الزيادة واقعة عن سهو ، لاحتمال كونه من باب العلم بأنها ثانية ولم يكن سهو

حين الإتيان به وإن كان السهو محرزا على تقدير كونها الثالثة ، فتأمل .

* أقول : قد تقدم الكلام في أمثال ذلك مرارا : منها في المسألة السابعة عشرة ،

ومنها في المسألة الخامسة والأربعين ، وقد اختار في الثانية منهما خلاف ما في

المسألة الأولى منهما .

والظاهر عدم التجاوز وكون الشك في محله ، إذ لا فرق بين التشهد غير

الصلاتي أو غيره من الأفعال الخارجة عن الصلاة ، كأن قام لأخذ شئ مثلا

أو لدفع أحد .