خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٨٠٠

الثامنة والخمسون : لو كان مشغولا بالتشهد أو بعد الفراغ منه وشك في أنه صلى ركعتين أو ثلاثا . . .

لا تجري في الصلاة حتى يحصل التعارض ، وذلك للعلم ببطلان الصلاة

على كل حال . *

الثامنة والخمسون : لو كان مشغولا بالتشهد أو بعد الفراغ منه وشك

في أنه صلى ركعتين وأن التشهد في محله أو ثلاث ركعات وأنه في غير

محله ؟ يجري حكم الشك بين الاثنتين والثلاث * * ، وليس عليه

سجدتا السهو لزيادة التشهد ، لأنها غير معلومة * * * وإن كان الأحوط

الإتيان بها أيضا بعد صلاة الاحتياط .

* أقول : هو واضح إذا كان بعد مضي محل التدارك ، وأما إذا كان بعد الصلاة

وقبل المنافي فعلم أنه إما ترك جزء من الوضوء أو ترك السجدتين من الركعة

الأخيرة فالتعليل المذكور غير منطبق عليه .

نعم ، يمكن الحكم في ذلك أيضا بجريان قاعدة الفراغ في الوضوء من دون أن

تعارض التجاوز في الصلاة ، لعدم جريانها فيها قطعا : إما من جهة العلم بترك

السجدتين بوصف الصحة - فإنه إما تركهما في الصلاة المقرونة بالطهارة وإما أتى

بهما في الصلاة الباطلة - وإما من جهة القطع بعدم الحكم بالمضي عن تلك الصلاة ،

لحصول العلم بالبطلان حتى من جهة تلك السجدتين ، فإنه يعلم إما ببطلانها وإما

بعدم جواز المضي عنها والإتيان بالمنافي ، فتجري قاعدة الفراغ في الوضوء من

دون معارض .

* * ومقتضى ذلك عدم الإتيان بباقي التشهد لو كان مشغولا به .

* * * من باب احتمال أن يكون بعد الركعة الثانية فلا يكون زائدا في الصلاة .

ويمكن الإيراد على التعليل بوجهين :

أحدهما : أنه بناء على كون حكم البناء على الأكثر حكما واقعيا وكان

مقتضاه في المقام عدم الإتيان بالتشهد واقعا ( ولو كانت الركعة التي فرغ عنها