خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٧٩٩

السابعة والخمسون : إذا توضأ وصلى ثم علم أنه إما ترك جزء من وضوئه أو ركنا في صلاته . . .

السابعة والخمسون : إذا توضأ وصلى ثم علم أنه إما ترك جزء من وضوئه أو ركنا في صلاته . . .

السابعة والخمسون : إذا توضأ وصلى ثم علم أنه إما ترك

جزء من وضوئه أو ركنا في صلاته فالأحوط إعادة الوضوء ثم الصلاة ،

ولكن لا يبعد جريان قاعدة الشك بعد الفراغ في الوضوء ، لأنها

جريان القاعدة إما لوجه واحد أو لوجهين :

أما الوجه المشترك فلأن الظاهر من القاعدة بعد عدم الاعتبار بالشك الباقي

من قبل التجاوز هو حجية التجاوز المبني على الفراغ ، وهو غير محرز ، ويوضح

ذلك أنه لو احتمل كون الشك باقيا من قبل ذلك لا يعتمد عليه فكيف بما إذا

احتمل أن يكون التجاوز عنه مبنيا على العدوان ومقرونا بالقطع بالترك العمدي ؟ !

وأما الوجه الآخر فهو أن يكون داخلا في الغير الذي هو من أجزاء الصلاة

فيكون زيادة عمدية مبطلة للصلاة ، كأن قام وقرأ فلا تجري قاعدة التجاوز أيضا

من جهة العلم بلغوية الرجوع ، فيقطع بعدم التكليف بالإتيان ، فلا يحتمل التكليف

بالإتيان حتى يحكم قاعدة التجاوز بعدمه ، لأنه إما أن أتى به وإما أن تكون

الصلاة باطلة قطعا ، للزيادة ، وفي مثل ذلك إن لم يأت بما هو زيادة في الصلاة كما

في حال الهوي - مثلا - فيرجع ويأتي بالمشكوك وتكون صلاته صحيحة ، وإن أتى

بالزيادة فلا محيص إلا عن البطلان ، لعدم جريان قاعدة التجاوز وعدم جريان

أصالة عدم الإتيان ليحكم بالإتيان ، للقطع بعدم التكليف بذلك في الصلاة التي

بيده ، والاشتغال بالجزء معلوم ولا يقطع بالبراءة إلا بالإعادة .

نعم ، الأولى الإتمام ثم الإعادة ، لاحتمال صحة الصلاة وإن كان الأصح جواز

القطع والإعادة ، لما مر غير مرة من عدم الدليل على حرمة القطع في مثل ذلك .

وأما الاحتياط الذي في المتن فهو في مورد عدم القدح في الصلاة من جهة

الزيادة ، فيحتاط بالإتيان لاحتمال عدم إجراء قاعدة التجاوز ، والإعادة لاحتمال

الزيادة وجريان قاعدة التجاوز ، فافهم وتأمل .