خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٧٩٨

السادسة والخمسون : إذا شك في أنه هل ترك الجزء الفلاني عمدا أم لا ؟

الخامسة والخمسون : إذا علم إجمالا أنه إما زاد قراءة أو نقصها

يكفيه سجدتا السهو مرة ، وكذا إذا علم أنه إما زاد التسبيحات الأربع

أو نقصها . *

السادسة والخمسون : إذا شك في أنه هل ترك الجزء الفلاني عمدا

أم لا ؟ فمع بقاء محل الشك لا إشكال في وجوب الإتيان به * * ، وأما مع

تجاوزه فهل تجري قاعدة الشك بعد التجاوز أم لا لانصراف أخبارها

عن هذه الصورة ، خصوصا بملاحظة قوله " كان حين العمل أذكر " ؟

وجهان ، والأحوط : الإتيان ثم الإعادة . * * *

* لزوم سجدتي السهو مبني على لزومهما لكل زيادة ونقيصة ولو كانت

الزيادة ذكرا أو قرآنا ، وأما كفاية مرة واحدة فهو واضح ، للعلم بوحدة الموجب .

نعم ، بناء على لزوم قصد السبب فلا بد أن يؤتى بهما بقصد ما في الذمة من حيث

السبب ، لكن قد مر عدم الدليل على ذلك . نعم ، لا فرق بين ذلك وما تقدم في

المسألة الحادية والخمسين ، فلا بد على ما مر أن يحكم فيه أيضا أن يأتي بهما

بقصد ما في الذمة .

* * كما هو واضح ، ففي الحقيقة يكون الترك مشكوكا ولا يكون مفروضا .

* * * إن كان منشأ الترك العمدي على تقدير تحققه هو احتمال الغفلة عن

الحكم أو كان منشأه احتمال الإعراض عن الصلاة لغرض صحيح - من احتمال

بطلان أو احتمال حصول موجب القطع - أو للجهل بحرمة القطع فغفل عن ذلك

وأتى بما بعد المشكوك فيمكن الحكم بإجراء قاعدة التجاوز ، للإطلاق واحتمال

انطباق التعليل المذكور عليه من جهة احتمال أن يكون التجاوز حاصلا من الغفلة

عن الحكم أو الغفلة عن كون وظيفته الإعراض بحسب ما كان يراه .

وأما لو كان منشأه غير ذلك مما لا يصدر عن العاقل السليم فالظاهر عدم