خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٧٩٧

الرابعة والخمسون : إذا علم إجمالا بعد الإتيان بالظهرين أنه شك في إحداهما بين الاثنتين والثلاث وبنى على الثلاث ولا يدري أن الشك المذكور في أيهما كان . . .

لإعادة الصلاة ، فحديث " لا تعاد " كاف في رفع الشرطية ، لأن منشأ الاختلال

هو السهو .

فعلى هذا لو أتى بصلاة الاحتياط بقصد ما هو المأمور به يكفي في الحكم

بصحة الصلاتين في جميع الصور المتصورة بشرط أن يكون قبل الإتيان بالمنافي ،

فإنه إما يقطع بعدم الإتيان بصلاة الاحتياط ، وإما يحتمل الإتيان بها إن كانت هي

الأولى ، وإما يحتمل الإتيان بها إن كان المشكوك فيه هو الثانية ، وإما يقطع بالإتيان

بها على تقدير كون المشكوك فيه هو الثانية ، وإما يكون الأولى موردا لقاعدة

التجاوز من دون قاعدة الفراغ في الثانية ، وإما أن تكون الثانية مما تجري فيها

قاعدة الفراغ ، للفراغ عنها في حال اليقين بالأربع فتجري فيه أيضا قاعدة الفراغ ،

ففي جميع تلك الصور مع فرض عدم إخلال الفصل تكون الصلاتان صحيحتين ،

للقطع بأن إحداهما أربع ركعات وجبران الناقصة بصلاة الاحتياط .

ثم إنه لا إشكال بناء على جميع التقادير في صحة الثانية ، لأنها إما تكون

أربعا وإما أجبرت بصلاة الاحتياط ، فلا وجه لما في المتن من إعادة الصلاة بقصد

ما في الذمة ، نعم ، له وجه بناء على مضرية الفصل واحتمال بطلان الأولى وكون

الثانية واقعة في محل الأولى بناء على الأخذ بقوله " إنما هي أربع مكان أربع "

المتقدم في الكتاب في مبحث المواقيت .

وكيف كان ، فقد ظهر أن مقتضى القاعدة كفاية صلاة الاحتياط وعدم

لزوم الإعادة ، إلا أن الأحوط هو الإعادة ، لاحتمال اشتراط عدم الفصل

والترتيب فيأتي بصلاة أخرى ، والأحوط أن يكون بقصد ما في الذمة ، للاحتمال

المذكور أخيرا .