خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٧٩٢

الخمسون : لو علم أنه إما ترك سجدة أو زاد ركوعا . . .

الخمسون : لو علم أنه إما ترك سجدة أو زاد ركوعا . . .

الخمسون : إذا علم أنه إما ترك سجدة أو زاد ركوعا فالأحوط قضاء

السجدة وسجدتا السهو ثم إعادة الصلاة ، ولكن لا يبعد جواز الاكتفاء

بالقضاء وسجدة السهو عملا بأصالة عدم الإتيان بالسجدة وعدم زيادة

الركوع . *

فلا تجري قاعدة التجاوز بالنسبة إلى السجدة ، فلا بد من القضاء على إشكال

قد تقدم .

وفي المستمسك أنه :

لو شك في الفرض المتقدم في المتن في حال القنوت أنه هل قرأ

السورة أم لا ؟ لم يبعد جريان قاعدة التجاوز لإثبات السورة وتكون

موجبة لصدق التجاوز بالنسبة إلى الشك في الفاتحة ( 1 ) .

أقول : في ذلك إشكال ، لأن مقتضى قاعدة التجاوز هو الإتيان بالسورة وكون

الشك في الحمد واقعا في حال الإتيان بالسورة ، وأما تجاوز محل الحمد فهو غير

الإتيان بالسورة ، لأنه أمر عدمي حقيقته مضي وقت الحمد وعدم بقاء محله في

حال الشك والإتيان بالسورة ، مضافا إلى أن المنصرف من الإطلاق هو الحكم

بالإتيان وآثار الإتيان من حيث نفسه لا من جهة الآثار الأخر ، فافهم وتأمل .

* أقول : يمكن اختيار الأخير في فرض المتن - الظاهر في أنه بعد المضي

عن محل تدارك السجدة ، من حيث الحكم بالقضاء لا بالتدارك في الصلاة - إما من

جهة عدم جريان قاعدة التجاوز في السجدة ، للقطع بعدم امتثال أمرها إما لتركها أو

للإتيان بها في الصلاة الباطلة ، وهو غير واضح وإن مر غير مرة ، من جهة قوة ظهور

القاعدة في كون الحكم حيثيا ، فإن الصحة الفعلية لا تحصل إلا بعد الصلاة ، وإما من

جهة تعارض القاعدة لها في الحكم بعدم الزيادة بناء على جريانها فيها أيضا ،

( 1 ) المستمسك : ج 7 ص 663 .