خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٧٩٠

الثامنة والأربعون : لا يجري حكم كثير الشك في صورة العلم الإجمالي

بعد إكمال السجدتين مع الشك في ركوع الركعة التي بيده وفي

السجدتين من السابقة لا يرجع إلى الشك بين الواحدة والاثنتين حتى

تبطل الصلاة ، بل هو من الشك بين الاثنتين والثلاث بعد الإكمال [ بحكم

قاعدة التجاوز ] * نعم ، لو علم بتركهما مع الشك المذكور يرجع إلى

الشك بين الواحدة والاثنتين ، لأنه عالم حينئذ باحتساب ركعتيه بركعة .

الثامنة والأربعون : لا يجري حكم كثير الشك في صورة العلم الإجمالي

الثامنة والأربعون : لا يجري حكم كثير الشك في صورة العلم

الإجمالي ، * * فلو علم ترك أحد الشيئين إجمالا من غير تعيين يجب

عليه مراعاته وإن كان شاكا بالنسبة إلى كل منهما ، كما لو علم حال

القيام أنه إما ترك التشهد أو السجدة * * * أو علم إجمالا أنه إما ترك

والجواب أن صريح صحيح زرارة المتقدم ( 1 ) أن الشك المتعلق بإتيان الركعة

الأولى أو الثانية من حيث بعض أجزائه حتى لو كان مثل الركوع يكون موردا

لقاعدة التجاوز ولا يكون موردا للشك في الأوليين المحكوم بالبطلان ، فلا إشكال

في المسألة .

* لا إشكال فيه أيضا كما اتضح من التعليق المتقدم . وهو العالم .

* * وذلك لأن العمل بأطراف العلم الإجمالي ليس من حيث الشك بل من

حيث العلم ، ولا ينطبق عليه عنوان كثير الشك ، وهو واضح .

* * * هذا إذا كان طرف العلم التشهد من هذه الركعة - مثلا - والسجدة من

الركعة السابقة أو بالعكس ، فإن دليل كثير الشك كقاعدة التجاوز الحاكمين بعدم

الرجوع والتدارك وعدم القضاء موجب للوقوع في المخالفة القطعية .

وأما إذا كان كلاهما من الركعة التي قام عنها فالعلم الإجمالي ينحل بوجوب

الإتيان بالتشهد ويجري في السجدة حكم كثير الشك ، إذ لا مانع من ذلك ،

( 1 ) في ص