خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٧٨٨

السادسة والأربعون : إذا شك بين الثلاث والأربع - مثلا - وبعد السلام قبل الشروع في صلاة الاحتياط علم أنها كانت أربعا ثم عاد شكه فهل يجب عليه صلاة الاحتياط ؟

بصلاة الاحتياط ، واحتمال دخالة البقاء مدفوع بالإطلاق .

والظاهر تمامية التقريب المذكور فلا مانع من إجراء حكم الشك .

وأما وجه الاحتمال الثاني من الاحتمالات الثلاثة - وهو الركعة الموصولة -

فمركب من أمور : منها : عدم إجراء قاعدة الفراغ . ومنها : عدم إجراء قاعدة الشك

في الركعات . ومنها : صحة الصلاة على كل حال ويأتي وجهها ، فحينئذ لا بد من

الركعة الموصولة .

وأما وجه بطلان الصلاة فلاحتمال الفساد بالسلام على الركعة الثالثة من

دون أن يكون ذلك مقتضى دليل البناء على الأكثر ، لعدم جريانه كما تقدم وجهه ،

وحينئذ لا يمكن تأمين صحة الصلاة بالركعة المتصلة أيضا ، للقطع بلغويتها على

التقدير المزبور ، لأنه إما أتى بأربع ركعات وإما تكون الصلاة باطلة فلا بد من

إعادة الصلاة .

وفيهما : ما عرفت من إجراء قاعدة الشك في الركعات ، فلا وجه للركعة

الموصولة ، ولا للحكم بالبطلان ، لأن السلام واقع بحكم قاعدة الشك في الركعات

في محله ، مع أنه على فرض عدم إجرائها وعدم إجراء قاعدة الفراغ فالبطلان

مدفوع من حيث السلام بحديث " لا تعاد الصلاة " غير المنحصر بالسهو - كما تقدم

مرارا - لشموله لكل ما أتى به لعذر عقلي أو شرعي ولو كان ذلك تخيل شمول

قاعدة الشك في الركعات .

فقد تلخص من ذلك أمور :

منها : أن الوجوه في المسألة أربعة : الصحة وعدم لزوم شئ من الركعة

الموصولة أو المفصولة ، ولزوم الركعة الموصولة ، ولزوم المفصولة ، والبطلان .

ومنها : أن الأقرب هو الإتيان بالركعة المفصولة وإجراء حكم الشك