خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٧٨٧

السادسة والأربعون : إذا شك بين الثلاث والأربع - مثلا - وبعد السلام قبل الشروع في صلاة الاحتياط علم أنها كانت أربعا ثم عاد شكه فهل يجب عليه صلاة الاحتياط ؟

صحة الصلاة من دون لزوم الإتيان بالركعة المتصلة والمنفصلة مدفوع جدا .

فيقع الكلام في أن مقتضى الدليل هل هو الإتيان بصلاة الاحتياط أو الركعة

الموصولة أو يحكم بالبطلان .

ويمكن توجيه الأول بوجوه :

الأول ما في المتن من أن الشك الثاني عود للشك الأول فيعود الحكم .

وفيه : أنه مع تخلل العدم يتعدد الفرد بحكم العقل الصريح فكيف يكون ذلك

هو عود الشك الأول ؟ ! إلا أن يكون المقصود أنه بالتسامح العرفي يكون عودا ،

فيحكم العرف بعود حكمه من دون أن يكون ذلك مفاد الدليل ، وهذا غير واضح .

الثاني أن يقال : إن إطلاق الشك بين الثلاث والأربع يشمل بعد الصلاة أيضا ،

وعدم العمل به في غير ذلك المورد من باب كونه محكوما بقاعدة الفراغ عن

الصلاة والشك بعد السلام ، وفي المقام حيث لا تجري القاعدة فلا مانع من الأخذ

بإطلاقه .

وفيه : أن الظاهر من دليل الشك لا سيما بعض روايات عمار أن المقصود من

تشريعه صون الصلاة عن الزيادة ، والشك العارض بعد القطع في المورد إنما

عرض في محل تكون الصلاة مصونة عن طرو الزيادة ، لتحقق السلام على تقدير

الأربع .

الثالث أن يقال : إن الموضوع لقاعدة الشك الحاكم بالسلام وصلاة الاحتياط

هو الشك المتحقق في الصلاة بشرط تحقق الشك حين العمل بحكمه من السلام

أو صلاة الاحتياط ، والموضوع متحقق عند السلام ثم يرتفع الموضوع في حال

القطع بأنها كانت أربعا بعدم الشك حين الإتيان بصلاة الاحتياط ثم يتحقق ،

فهو محكوم بحكم الشك من باب حدوث الشك سابقا ووجود الشك حال الإتيان