خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٧٨٥

الخامسة والأربعون : إذا علم بعد القيام - مثلا - نسيان إحدى السجدتين وشك في الأخرى فهل يجب عليه إتيانهما ؟

وجهان ، الأوجه : الأول ، * ولا يضر نية الخلاف ، لكن الأحوط الثاني

فيجلس ثم يسجد .

الخامسة والأربعون : إذا علم بعد القيام أو الدخول في التشهد

نسيان إحدى السجدتين وشك في الأخرى فهل يجب عليه إتيانهما ،

لأنه إذا رجع إلى تدارك المعلوم يعود محل المشكوك أيضا ، أو يجري

بالنسبة إلى المشكوك حكم الشك بعد تجاوز المحل ؟ وجهان ، أوجههما

بالسجدة ولا بد أن يكون بعده ، ولذا لا يصدق الامتثال لو نهض عن السجود الأول

إلى القيام عمدا ثم قعد . نعم ، الأحوط هو الجلوس من باب احتمال كونه واجبا ،

ولا تصدق الزيادة على تقدير عدم الوجوب ، لأنه لا يقصد به الصلاتية على

تقدير عدمه .

* للإتيان به بقصد التقرب ، وكونه من أجزاء الصلاة وإن كان من الأجزاء

المستحبة ، فينطبق عليه الواجب حتى في صورة التقييد .

وما في المستمسك من عدم الخلو عن الإشكال لأن جلسة الاستراحة مستحبة

ولا تكون من أجزاء الصلاة فمبني ظاهرا على عدم تصوير الجزء المستحبي

للصلاة ، وهو بمكان من الإمكان ، فإنه يصح بنحو تعدد المطلوب بأن تكون الصلاة

المركبة من الأجزاء الواجبة والمستحبة متعلقة للأمر الاستحبابي والمركبة من

الأجزاء الواجبة متعلقة للأمر الوجوبي ، هذا بحسب الإمكان . وأما بحسب مقام

الإثبات فظاهر تعلق الأمر به في المركب هو الدخالة الوضعية الارتباطية لا

النفسية وصرف كون الصلاة ظرفا ، مضافا إلى أنه قد ورد في خبر أصبغ بن نباتة

عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " إن هذا من توقير الصلاة " ( 1 ) وذلك ظاهر أو صريح في

الدخالة في المصلحة الصلاتية ، لا صرف ظرفية الصلاة له ، فراجع وتأمل .

( 1 ) الوسائل : ج 4 ص 956 ح 5 من ب 5 من أبواب السجود .