خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٧٨٣

إذا علم أنه على فرض الأربع ترك ركنا . . .

وفيه : منع الانصراف المذكور ، فكما أن جابرية صلاة الاحتياط التي هي

مضمون قاعدة الشك إنما هي بالنظر إلى الجعل المستفاد من نفس القاعدة فليكن

متممية السلام أيضا كذلك ، فلا يقطع بعدم كون السلام واقعا في غير محله ، لأنه لو

كانت الصلاة ثلاث ركعات في الواقع فالسلام واقع في محله في مورد الشك .

وإما لدعوى انصراف دليل حكم الشك إلى ما يكون صحة الصلاة على تقدير

الأربع محرزة .

وهي أيضا ممنوعة ، لقوة احتمال أن المقصود من الجعل هو الجبر على تقدير

نقصان الركعة ، وأما الصحة على تقدير الأربع فهي غير محتاجة إلى التعبد ، والتعبد

بجبران النقص بما هو أيضا غير محتاج إليه ، وإن كان محتاجا إليه فالصحة

الظاهرية المتحققة من جهة الشك الوجداني المحكوم فيه بالإتيان بالركن كافية

في الجريان .

وإما من جهة أن المقطوع هو عدم الإتيان بالركعة الرابعة ، لأنه إما تكون

الصلاة ثلاث ركعات ، وعلى فرض الأربع يقطع بالبطلان ، فلا تكون ما وقع من

المصلي ركعة من الصلاة ، لأنه لا فرق بين الركعة الباطلة وغيرها من الأعمال

الخارجة عن الصلاة ، فلا شك بين الثلاث والأربع حتى يجري حكم الشك في

الركعات .

والظاهر صحة ذلك لكن ليس مقتضى ذلك هو البطلان ، بل بعد فرض عدم

جريان قاعدة الشك في الركعات فلا مانع من الرجوع إلى استصحاب عدم زيادة

الركعة الفاسدة ، فيأتي بركعه للقطع بالإتيان بالثلاث والقطع بعدم إتيان الرابعة

الصحيحة ، فيأتي بركعة أخرى متصلة ، والشك في الإتيان بالركن مدفوع بقاعدة

التجاوز .