خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٧٨٢

إذا علم أنه على فرض الأربع ترك ركنا . . .

إذا علم أنه على فرض الأربع ترك ركنا . . .

وأما إذا علم أنه على فرض الأربع ترك ركنا أو غيره مما يوجب

بطلان الصلاة فالأقوى بطلان صلاته ، لا لاستلزام البناء على الأربع

ذلك ، لأنه لا يثبت ذلك ، بل للعلم الإجمالي بنقصان الركعة أو ترك الركن

مثلا ، فلا يمكن البناء على الأربع حينئذ . *

وفيه : أنه ينحل بوجوب صلاة الاحتياط ظاهرا كما هو واضح ، فالعلم

المذكور ينحل بالأصل المثبت للتكليف والأصل النافي لوجوب القضاء وسجود

السهو ، وهو الحكم بالتجاوز ، فلا إشكال بحمده تعالى في المسألة .

* أقول : وجه البطلان هو عدم إجراء حكم الشك في الركعات :

إما لأنه يلزم منه ومن قاعدة التجاوز محذور المخالفة العملية القطعية ، لأن

مقتضاهما صحة الصلاة مع أن بطلان الصلاة مقطوع إما لنقص الركعة وإما لنقص

الركن ، وهو الذي أشير إليه في المتن .

وفيه : ما مر في التعليق المتقدم من أنه ليس حكم الشك من حيث تجويز

نقص الصلاة في مورد الشك حكما ظاهريا بحيث تكون الصلاة باطلة على تقدير

كونها ثلاث ركعات واقعا ، وحينئذ لا يعلم بطلان الصلاة ولا يلزم من إجراء

القاعدتين مخالفة عملية قطعية ، إذ ليس مقتضاهما إلا صحة الصلاة ، وهي محتملة

بكونها ثلاث ركعات منجبرة بصلاة الاحتياط .

وإما لأنه يعلم بعدم كون السلام واقعا في محله ، وعدم كونه متمما للصلاة

قطعا إما لكونه في الثالثة وإما لبطلان الصلاة . والمقصود أنه كذلك مع قطع النظر

عن حكم الشك في الركعات ، ومرجع ذلك إلى دعوى انصراف دليل حكم الشك

إلى ما يكون السلام في الصلاة متمما مع قطع النظر عن الحكم بالسلام ، وهو

المطابق لما في صلاة الوالد الأستاذ ( 1 ) تغمده الله برحمته وغفرانه .

( 1 ) ص 436 ، الختام ، المسألة 27 .