خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٧٨١

إذا علم أنه على فرض الثلاث ترك ما يوجب القضاء . . .

ما يلازمه اتفاقا .

وفيه : أن البناء على الأربع ليس أصلا ولا أمارة حتى يتوهم حجية ما يترتب

على كون الركعة هي الرابعة ، بل المقصود : الإتيان بالركعة المشتملة على الأجزاء

والشرائط المجعولة في الرابعة من التشهد والتسليم وغير ذلك ، وذلك حكم واقعي

مجعول في مورد الشك ، لا الحكم بكون ما بيده هي الركعة الرابعة الواقعية .

ومنها : العلم الإجمالي بأنه على فرض الثلاث تجب ركعة متصلة ، وعلى

فرض الأربع يجب القضاء أو سجود السهو . والحكم بعدم لزوم الركعة المتصلة

بالبناء على الأربع والسلام وقاعدة التجاوز الحاكمة بعدم لزوم القضاء وسجدتي

السهو مستلزم لمخالفة التكليف الواقعي .

وفيه : أن ذلك على فرض كون قاعدة الشك حكما ظاهريا ، وهو خلاف

صريح خبر عمار وخلاف ما دل على جابرية صلاة الاحتياط ، فإنه حينئذ يقطع

بعدم جابريتها ، لأنه على تقدير الثلاث تكون الصلاة باطلة وعلى تقدير الأربع

غير محتاجة إلى صلاة الاحتياط ، ودليل الشك في الركعات صريح في كون الركعة

المنفصلة على تقدير الثلاث جابرا واقعا للصلاة الأصلية وتكون الصلاة الأصلية

على تقدير كونها ثلاثا صحيحة واقعا ، وحينئذ لا يلزم من إجراء القاعدتين مخالفة

عملية للحكم الواقعي ، إذ الحكم الواقعي ليس هو الركعة المتصلة ، فيمكن أن تكون

الصلاة ثلاث ركعات من دون موجب للقضاء وقد انجبر نقصها بصلاة الاحتياط

ولم يخالف تكليف أصلا .

ومنها : العلم الإجمالي بوجوب الإتيان بالركعة المنفصلة على تقدير الثلاث

- لأن صلاة الاحتياط نافلة على تقدير الأربع - وقضاء السجدة مثلا أو سجود

السهو على تقدير الأربع ، ومقتضى ذلك هو الاحتياط .