خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٧٨٠

إذا علم أنه على فرض الثلاث ترك ما يوجب القضاء . . .

أو ما يوجب القضاء [ أي تصح الصلاة ولا شئ عليه ] *

كذا إذا علم أنه على الفرض المزبور ترك ما يوجب سجود السهو . وكذا إذا علم أنه على فرض الأربع ترك ما يوجب القضاء أو سجود السهو

أو ما يوجب

سجود السهو لا إشكال في البناء على الأربع وعدم وجوب شئ عليه

وهو واضح . * *

وكذا إذا علم أنه على فرض الأربع ترك ما يوجب القضاء أو ما يوجب

سجود السهو ، لعدم إحراز ذلك بمجرد التعبد بالبناء على الأربع . * * *

ركعة متصلة أخرى إما لبطلان الصلاة وإما لكونها باطلة ، فلا مؤمن للصلاة من

حيث الركعة الرابعة مع فرض الصحة فلا بد من الاستيناف .

ومثله كل مورد يقطع ببطلان الصلاة على تقدير كونها ثلاث ركعات من جهة

قطعها - مثلا - بقاطع كالحدث أو الاستدبار أو التكلم العمدي أو ترك سجدة عن

عمد وأمثال ذلك ، كما لا يخفى .

إذا علم أنه على فرض الثلاث ترك ما يوجب القضاء . . .

* والوجه في ذلك إجراء القاعدتين أي التجاوز والشك في الركعات .

ولكن فيه إشكال ، إذ يلزم من إجراء قاعدة التجاوز وترك قضاء ما يوجب

القضاء على تقدير الثلاث القطع بعدم جابرية صلاة الاحتياط ، لأن الصلاة لا

يحكم عليها بالصحة إلا بعد الإتيان بالقضاء ، وليس القضاء كسجدتي السهو واجبا

مستقلا غير مربوط بالصلاة ، فلا بد من الإتيان بالقضاء حتى يحصل القطع بجابرية

صلاة الاحتياط على تقدير النقصان .

* * أي العلم بأنه على تقدير الثلاث ترك ما يوجب سجود السهو لا يوجب

شئ . وهو واضح ، إذ لا محذور في العمل بالقاعدتين ولا يتمشى فيه الإشكال

المتقدم في الشق الأول ولا ما تقدم في الشق الثاني .

* * * وذلك لأن الإشكال المتوهم كونه موجبا للزوم شئ عليه غير البناء

على الأكثر وصلاة الاحتياط من جهات كلها مدفوعة :

منها : ما أشير إليه في المتن من توهم كون البناء على الأربع موجبا لترتيب