خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٧٨

لو ذكر في الركوع أنه قد زاد الركوع قيل : أرسل نفسه

إن مستند المتقدمين لا يخلو من أمرين : إما الوقوف على رواية

تدل على ذلك كما يقضي بذلك إيراده في مثل النهاية التي هي متون

الأخبار ، أو أن هذا ليس ركوعا ، لأنه مأخوذ فيه رفع الرأس ، أما

الأول فلا يجوز الإفتاء به بمجرد الاحتمال ، والثاني واضح الفساد ،

لعدم مدخلية رفع الرأس في ماهية الركوع بالضرورة ، ولذا لو سها

عنه لا تبطل صلاته ولو زاد ذلك عمدا بطلت صلاته ( 1 ) . انتهى

ملخصا .

أقول : ما ذكره من الوجه الأول لا يدفع بما ذكره ، إذ مع فرض كون النهاية هي

متون الأخبار بشهادة الشيخ ( قدس سره ) فليس ما فيها إلا متن الخبر فلا يكون مبنيا على

الاحتمال ، فلا بد من إنكار ذلك من جهة أن المنشأ لذلك هو شهادته في أول

مبسوطه بذلك ، قال : " وذكرت فيه [ أي في النهاية ] جميع ما رواه أصحابنا في

مصنفاتهم وأصلوها من المسائل وفرقوه في كتبهم " إلى أن قال : " بل أوردت جميع

ذلك أو أكثره بالألفاظ المنقولة " ، وهو لا يكون ظاهرا في الانحصار بل يكون مبنى

كتابه على ذلك ، فلا ينافي الاستطراد بذكر بعض المسائل ، مضافا إلى أن قوله

" وأصلوها " لا يكون صريحا في المجموع أي المذكور في الكتاب هو الذي يكون

مرويا وأصلا فيكون كلاهما أمرا واحدا ، بل المقصود أن المودع في النهاية :

الروايات والمسائل الأصولية أي أصول المسائل الفقهية التي ذكروها في الكتب ،

والمظنون أخذه من الكافي كما ربما يؤيد ذلك بكون عبارته قريبة مما ذكر فيه ،

فإنه ذكر بعد ذلك ما في الكافي من أنه لو تذكر بعد رفع الرأس تكون باطلة ( 2 ) .

وأما الثاني فهو صحيح ، لصدق زيادة الركوع .

( 1 ) الجواهر : ج 12 ص 261 . ( 2 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 321 .