خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٧٧٩

الثالثة والأربعون : إذا شك بين الثلاث والأربع وعلم أنه على فرض الثلاث ترك ركنا . . .

الثالثة والأربعون : إذا شك بين الثلاث والأربع وعلم أنه على فرض الثلاث ترك ركنا . . .

الثالثة والأربعون : إذا شك بين الثلاث والأربع مثلا وعلم أنه على

فرض الثلاث ترك ركنا *

الخامس : ما في رسالة المحقق العراقي من عدم ترتب الفساد على وجود

السجدتين بل على ملزومه العادي من جهة استحالة حفظ الترتيب معه المستلزم

لفوت الركوع ( 1 ) .

وفيه : أن الفوت ليس إلا ترك الواجب في محله مع عدم التمكن من العود ،

وذلك حاصل بالأعم من الوجدان والأصل إن جرت قاعدة التجاوز ، فإن عدم

الإتيان بالركوع قبل الحكم بالإتيان بالسجدتين معلوم ، وعدم التمكن بعد الإتيان

بالسجدتين حكم شرعي مترتب على ذلك .

وكيف كان ، فقد اتضح عدم إجراء قاعدة التجاوز في السجدتين ، وعلى فرض

الجريان فهو لا يقتضي إلا عدم وجوب الإتيان بالسجدتين في تلك الصلاة من

حيث عدم الإتيان بهما ، ولا يقتضي بطلان الصلاة فيجب الإتيان بالركوع

والسجدتين ، وعلى الأخير لا بأس بالإتيان بالسجدتين ، فإنه يقطع بعدم

إضرارهما بالصلاة ، لأنه إن أتى بهما قبلا فالصلاة صارت باطلة ، وإن لم يأت بهما

قبلا فلا يكون زيادة في الصلاة ، وأما احتمال زيادة السجدتين سابقا فمقتضى

الاستصحاب عدمها من حيث ثبوت الزيادة الموجبة للبطلان ، فافهم وتأمل .

* [ تصح الصلاة ولا شئ عليه ] ولعل الوجه إجراء قاعدة التجاوز والحكم

بالإتيان بالركن ، وإجراء قاعدة الشك في الركعات .

لكن فيه إشكال ذكره غير واحد من الأصحاب رضوان الله عليهم من عدم

جريان قاعدة الشك في الركعات ، للقطع بعدم جابرية صلاة الاحتياط إما للبطلان

وإما لكون الصلاة أربع ركعات ، وعدم جريان الاستصحاب ، للقطع بعدم وجوب

( 1 ) روائع الأمالي : ص 55 .