خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٧٧٨

الثانية والأربعون : إذا كان في التشهد وذكر نسيان الركوع ومع ذلك شك في السجدتين . . .

أو عدمه إما لعدم شمول قاعدة التجاوز في مورد يلزم من إجرائها

بطلان الصلاة وإما لعدم إحراز الدخول في ركن آخر ومجرد الحكم

بالمضي لا يثبت الإتيان ؟ وجهان ، والأوجه الثاني . ويحتمل الفرق بين

سبق تذكر النسيان وبين سبق الشك في السجدتين . والأحوط العود إلى

التدارك ثم الإتيان بالسجدتين وإتمام الصلاة ثم الإعادة ، بل لا يترك

هذا الاحتياط . *

* أقول : مبنى المسألة على إجراء قاعدة التجاوز في السجدتين والحكم

بترتب جميع آثار ذلك التي منها فوت الركوع للإتيان بالركن الآخر .

وما يذكر لعدم جريان قاعدة التجاوز أو عدم اقتضائه بطلان الصلاة وجوه :

الأول : ما ذكره في المتن من عدم شمول قاعدة التجاوز في مورد يلزم من

إجرائها بطلان الصلاة .

الثاني : أنه ليس مفادها إلا الحكم بالمضي ، لا الإتيان بالسجدتين مثلا .

وهو ضعيف ، لقوله " بلى قد ركعت " في بعض موارد القاعدة ، ولأن مقتضى

التعليل بالأذكرية حين العمل هو الإتيان . نعم ، يمكن أن يقال : إنه يحكم بالإتيان

في مورد يلزم من ذلك الحكم بالصحة ، للانصراف ، وهو الوجه الأول .

الثالث : أن يقال : إن مفاد القاعدة هو الحكم بتحقق المشكوك صحيحا وعلى

وفق أمره ، لا الحكم بأصل التحقق ، وإلا لم يكن مناسبا للمضي . وعدم الإتيان

بالسجدتين بوصف الصحة معلوم ، فإنه إما أن يعلم عدم إتيانهما أولا ، وعلى تقدير

الإتيان بهما فلا شبهة في بطلانهما .

الرابع - وهو أوضح من الكل - : عدم التجاوز عن السجدتين ، فإن التشهد

الذي يكون من غير ركوع ليس من التشهد الصلاتي ، فلم يتجاوز محل السجدتين

حتى تجري القاعدة بالنسبة إليهما .