خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٧٧٦

الأربعون : إذا شك بين الثلاث والأربع مثلا فبنى على الأربع ثم أتى بركعة أخرى سهوا فهل تبطل صلاته ؟

الأربعون : إذا شك بين الثلاث والأربع مثلا فبنى على الأربع ثم أتى بركعة أخرى سهوا فهل تبطل صلاته ؟

الأربعون : إذا شك بين الثلاث والأربع مثلا فبنى على الأربع ثم أتى

بركعة أخرى سهوا فهل تبطل صلاته من جهة زيادة الركعة أم يجري

عليه حكم الشك بين الأربع والخمس ؟ وجهان ، والأوجه : الأول . *

* أقول : وذلك من جهة أن مقتضى دليل البناء على الأكثر هو تعين طريق

تصحيح الصلاة بذلك وعدم محكومية الصلاة بالصحة بالإتيان بالركعة المتصلة ،

فإنه خلاف ظاهر الدليل المقتضي للتعين ، مع عدم كونه في مقام توهم الحظر - لأن

الأمر دائر بين المحذورين - وعدم التصريح بذلك في شئ من الأخبار وكون

الحكم ذلك يدا بيد عند الأصحاب بحيث بالغ غير واحد منهم وألقوا الاستصحاب

حتى في مورد عدم جريان قاعدة الشك في الركعات ، وبعد ذلك لا فرق بين العمد

والسهو للإطلاق ، ومقتضى ذلك الفساد في حال السهو كما في حال العمد .

وزيادة الركعة سهوا غير مشمولة لحديث " لا تعاد " لقوله ( عليه السلام ) : " إذا استيقن

أنه زاد في صلاته المكتوبة ركعة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا . . . " ( 1 ) الظاهر

في صورة وقوع ذلك سهوا ، واليقين ظاهر في الطريقية .

مضافا إلى معتبر عبيد بن زرارة ، وفيه : " لا يعيد صلاته من سجدة ويعيدها

من ركعة " ( 2 ) .

إن قلت : إن ما ذكر يعارض قاعدة الشك بين الأربع والخمس الحاكمة

بالصحة .

قلت : موضوعه الشك غير المبني على الشك السابق ، وإلا لرجع كل شك بين

الأربع والثلاث إلى الأربع والخمس ، إلا أن يقال : الواضح هو عدم شموله للشك

الباقي ، وأما الشك الحادث ولو من جهة تخلل النسيان فمقتضى العموم هو

( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 332 ح 1 من ب 19 من أبواب الخلل . ( 2 ) الوسائل : ج 4 ص 938 ح 3 من ب 14 من أبواب الركوع .