خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٧٧٤

الثامنة والثلاثون : إذا علم أن ما بيده رابعة لكن لا يدري أنه رابعة واقعية أو بنائية . . .

الثامنة والثلاثون : إذا علم أن ما بيده رابعة لكن لا يدري أنه رابعة واقعية أو بنائية . . .

الثامنة والثلاثون : إذا علم أن ما بيده رابعة ويأتي به بهذا العنوان

لكن لا يدري أنها رابعة واقعية ، أو رابعة بنائية وأنه شك سابقا بين

الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث فتكون هذه رابعة بعد البناء على

الثلاث ، فهل تجب عليه صلاة الاحتياط لأنه وإن كان عالما بأنها رابعة

في الظاهر إلا أنه شاك من حيث الواقع فعلا بين الثلاث والأربع ،

أو لا تجب لأصالة عدم شك سابق والمفروض أنه عالم بأنها رابعته

فعلا ؟ وجهان ، والأوجه : الأول . *

* أقول : في إجراء حكم الشك في الركعات إشكال أشار إليه الوالد

الأستاذ ( قدس سره ) في صلاته ، وهو أنه على فرض كون الشك حادثا في تلك الركعة فلا

حكم له ، للقطع بكونها أربع ركعات على التقدير المذكور ، والأصل عدم تحقق

الشك سابقا ، فلا تجب صلاة الاحتياط .

لكنه قد أشكل على ذلك بأنه لا يقطع ببراءة الذمة فلا بد من الإتيان بوظيفة

الشك بين الثلاث والاثنتين حتى يقطع ببراءة الذمة ، لأنه إما أن صلى أربع

ركعات وإما أن شك بين الاثنتين والثلاث ( 1 ) .

أقول : ما ذكره ( قدس سره ) من حصول براءة الذمة بذلك جيد إلا أن الظاهر عدم

وجوب ذلك ، لأن التكليف بالركعة المتصلة وراء ما صلى مقطوع العدم ، لأنه إما

أن صلى أربعا وإما تجب عليه الركعة المنفصلة ، والركعة المنفصلة مرتفعة بأصالة

عدم الشك بين الاثنتين والثلاث قبل الركعة الرابعة ، فلا يجب عليه شئ بالأصل

والوجدان ، فلا اقتضاء لقاعدة الاشتغال بعد حكم الشارع بعدم التكليف ،

فمقتضى ذلك عدم وجوب شئ عليه ، إلا أن مقتضى الاحتياط هو الإتيان

بوظيفة الشك بين الاثنتين والثلاث حتى لو كان الشك المذكور بعد إكمال الركعة

( 1 ) كتاب الصلاة لآية الله المؤسس ( قدس سره ) : ص 434 .