خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٧٧٣

السابعة والثلاثون : لو تيقن بعد السلام قبل إتيان المنافي نقصان ركعة ثم شك في أنه أتى بها أم لا ؟ . . .

الثالثة : أن يعلم بأنه على تقدير الإتيان بالرابعة فقد سلم وعلى تقدير عدم

الإتيان بها لم يسلم فالظاهر أنه لا يشمله قاعدة الشك في الركعات ، للقطع بعدم

السلام عليه ، فلا يشمله ما دل على أنه يسلم ثم يحتاط بصلاة الاحتياط ، فإن

كانت الصلاة ثلاث ركعات فقد سلم ، وإن أتى بالركعة الرابعة فقد سلم أيضا ،

ولا يشمله ما دل على أن الملاك عدم شئ عليه على كلا التقديرين بخلاف

الإتيان بالركعة المتصلة ، كبعض روايات عمار ، وفيه قوله :

" ألا أعلمك شئ إذا فعلته ثم ذكرت أنك أتممت أو نقصت

لم يكن عليك شئ " ( 1 ) .

وذلك لأنه لو أتى بركعة متصلة يعلم بأنه ليس عليه شئ ، سواء أتى بالركعة

الرابعة وسلم أو لم يأت بها ، فإن الصلاة على تقدير كونها أربع ركعات مصونة عن

احتمال الزيادة ، فيقطع بالإتيان بصلاة أربع ركعات من دون زيادة ونقيصة كما هو

واضح ، وهو المنصرف إليه بحسب الارتكاز في سائر أدلة الشك في الركعات ،

وفي صحيح زرارة : " ولا يخلط أحدهما بالآخر " ( 2 ) ، فحينئذ لا بد من القطع بأداء

الصلاة أربع ركعات خاليا عن الزيادة والنقصان ، ويحصل ذلك بإتيان ركعة متصلة

ويسلم بعدها .

ومن ذلك يظهر الكلام في فرع آخر ، وهو " ما لو شك بين الثلاث والأربع

وعلم بأنه على تقدير الأربع فقد سلم " وإن كان المبحوث عنه أولى ، من جهة عدم

شمول دليل الشك في الركعات ، للقطع بعدم التكليف بالسلام ، فلا يشمله غير واحد

من أدلتها المشتملة على الإتيان بالسلام .

( 1 ) الوسائل : ج 5 ص 318 ح 3 من ب 8 من أبواب الخلل . ( 2 ) الوسائل : ج 5 ص 321 ح 3 من ب 10 من أبواب الخلل .