خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٧٦٣

الثلاثون : إذا علم أنه صلى الظهرين تسع ركعات ولا يدري أنه زاد ركعة في الظهر أو في العصر . . .

بعد إكمال السجدتين عدل إلى الظهر وأتم الصلاة وسجد للسهو يحصل

له اليقين بظهر صحيحة ، إما الأولى أو الثانية . *

تقدير النقصان ، فراجع وتأمل . وحينئذ لا بد أن يقال : إنه لا يمكن إعمال قاعدة

الشك بين الأربع والخمس ، لأن مقتضاها إتمامه عصرا مع أن المقطوع أنه باطل

لكونه خمسا ، وإما أنه لا بد من العدول إلى الظهر لكونها باطلة ، والاستصحاب

لا يحكم أيضا بعدم الزيادة ووجوب إتمامه عصرا ، للعلم بالعدم ، فلا إشكال في

قاعدة الفراغ بالنسبة إلى الأولى ورفع اليد عن الثانية .

* بل الظاهر هو ترجيح ذلك ، لترجيح الموافقة القطعية الواقعية على الموافقة

الظاهرية الثابتة بقاعدة الفراغ بناء على ما ذكرناه من صحة الأولى بقاعدة الفراغ .

وأما سجدتا السهو فقد يقال بأنه لا وجه لها ، من جهة القطع بإتيان ظهر

صحيحة تامة لا سهو فيها وعدم الإتيان بالعصر الصحيحة أصلا .

أقول : إن كان سجود السهو للزيادة المحتملة بمعنى أن رفع اليد حينئذ عن

الصلاة الباطلة للزيادة الواقعة المشكوكة مشروط بسجدتي السهو فلا زيادة

محتملة بالنسبة إلى صلاة الظهر ولا العصر .

وكذا إن كان ذلك لعدم قدح الزيادة واقعا كما تقدم احتماله وتقدم ضعفه .

وأما إذا كان متمما لصلاة أربع ركعات من جهة كون الشك موجبا لنقصه فله

وجه ، لأن تلك الصلاة على تقدير كونها أربعا لا بد أن تقع ظهرا وهي مشكوكة بين

الأربع والخمس ، فلا ريب أن الإتيان بسجدتي السهو أحوط وإن لم يكن بلازم

قطعا ، لعدم الدليل عليه بعد سقوط دليل الشك بين الأربع والخمس في المقام .

هذا إذا كان بعد الإكمال للسجدتين .

وأما إذا كان قبل إكمالهما وبعد الركوع فلا سجود للسهو - إذ لا يشمله دليل

الشك بين الأربع والخمس - وإن كان أحوط ، لكنه أضعف من المتقدم في