خلل الصلاة وأحكامها — الصفحة ٧٦٢

الثلاثون : إذا علم أنه صلى الظهرين تسع ركعات ولا يدري أنه زاد ركعة في الظهر أو في العصر . . .

الثلاثون : إذا علم أنه صلى الظهرين تسع ركعات ولا يدري أنه زاد ركعة في الظهر أو في العصر . . .

الثلاثون : إذا علم أنه صلى الظهرين تسع ركعات ولا يدري أنه

زاد ركعة في الظهر أو في العصر : فإن كان بعد السلام من العصر وجب

عليه إتيان صلاة أربع ركعات بقصد ما في الذمة ، وإن كان قبل السلام

فبالنسبة إلى الظهر يكون من الشك بعد السلام وبالنسبة إلى العصر من

الشك بين الأربع والخمس ، ولا يمكن إعمال الحكمين ، * لكن لو كان

الفراغ ، وعدم دليل على علاج الثانية ، فإنها إما أربع أو خمس لا محل لصلاة

الاحتياط وإما ثلاث باطل عصرا لا بد من العدول إلى الظهر ، والاستصحاب

لا يجري ، للقطع بعدم التكليف بالإتيان بركعة أخرى ، لكونها إما باطلة عصرا لا بد

من العدول إلى الظهر وإما أربعا أو خمسا ، والعدول لا يكون موجبا للقطع بالإتيان

بظهر صحيحة ، لاحتمال كون ما بيده خمسا والظهر ثلاثا ، فلا تكون الظهر صحيحة

في نفسها ولا تصح بالعدول ، لبطلان المعدول عنه ، فلا محالة يحكم بصحة الأولى

وببطلان الثانية ، وهو العالم .

* لأن مقتضاه الحكم بصحة كلتا الصلاتين مع العلم ببطلان إحداهما للزيادة .

إن قلت : هذا إذا كان الحكم في الشك بين الأربع والخمس ظاهريا ، لكنه لم

لا يكون كسائر الشكوك من حيث كون الحكم فيه واقعيا ، فيكون صلاة خمس

ركعات صحيحة واقعا إذا كانت ركعاتها موردا للشك ؟ ! فلا يلزم من إعمال

الحكمين مخالفة قطعية للحكم الواقعي .

قلت : لا يكون ظاهرا إلا في الحكم الفعلي فيمكن أن يكون ظاهريا ، إلا أن

يكون له إطلاق كان مفاده الحكم بالصحة ولو انكشف كون الصلاة خمس ركعات ،

ووجود هذا الإطلاق الذي يكون متعرضا لحال انقلاب الموضوع غير واضح .

وهذا بخلاف ما ورد في الشكوك المحتملة لنقصان الركعة من التصريح بعدم شئ

على المصلي إذا ذكر النقصان أو التمام أو يدل على الجبران في حال الشك على